أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO” اليوم عن قرار المفوضية الأوروبية بالمساهمة بأكثر من 6.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو خمسة ملايين يورو) لصالح صندوق تقاسم مزايا المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية. ويأتي الإعلان عن هذا الدعم خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن المعاهدة المذكورة في مؤتمر الأمم المتحدة “ريو +20 ” للتنمية المستدامة.

ويساعد الصندوق الجديد المزارعين في البلدان النامية على إدارة تنوع المحاصيل ذات الصلة بالأمن الغذائي والتكيف إزاء التغيرات المناخية.

ويعد هذا المبلغ أكبر مساهمة في صندوق تقاسم المزايا منذ تأسيسه في عام 2008  . ومن شأن هذه المساهمة أن تساهم في زيادة قدرة صغار المزارعين على إدارة المحاصيل التقليدية مثل البطاطس والأرز والكسافا والقمح والذرة الرفيعة.

وصرح المدير العام للمنظمة “فاو” جوزيه غرازيانو دا سيلفا، خلال اجتماع الطاولة المستديرة الثاني بشأن المعاهدة الدولية خلال مؤتمر “ريو +20″، قائلاً أن “التنوع الوراثي النباتي من العوامل الحاسمة للتنمية المستدامة، ولذا فنحن نشارك كلياً في الالتزام بصون النظم الايكولوجية في العالم، وكجزء من جهود المنظمة ‘فاو’ نسعى إلى صون النظم الايكولوجية الزراعية في حالة سليمة ومستدامة”. وتناول الاجتماع كيفيات تعميم المزايا الممكنة للتنوع الوراثي، والتنمية المستدامة، والتخفيف من عواقب تغير المناخ”، علماً بأن المنظمة تستضيف أمانة المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية منذ إنشائها عام 2001.

وكانت المفوضية الأوروبية قد انضمت إلى المعاهدة سنة 2004، وتلك المرة الأولى التي يقوم فيها أحد أعضاء المعاهدة من غير البلدان الأعضاء بالتبرع للصندوق. وتأتي صفقة التمويل هذه في أعقاب مساهمات سابقة تقدمت بها كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا والنرويج وسويسرا.

ويشرف 127 بلداً على إدارة صندوق تقاسم المزايا الذي يعالج القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي في وقت تلحق فيه التغيرات المناخية ومخاطر أخرى محدقة خسائر فادحة بتنوع المحاصيل الوراثي. ويقوم الصندوق بدعم مشاريع لدى 21 بلداً من خلال تعزيز التخطيط المبتكر وإيجاد الحلول العملية لاستخدام تنوع المحاصيل البيولوجي في المناطق المتضررة من جراء التغيرات المناخية، أو المناطق الريفية التي تشكو من الفقر أو انعدام الأمن الغذائي.

ويقول مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة والتنمية الريفية داسيان سيولوس “آننا بحاجة إلى التزام سياسي ومالي تام لدعم الزراعة المستدامة إذا ما أردنا ضمان الأمن الغذائي على صعيد العالم مع صون مواردنا الطبيعية، كالتنوع البيولوجي”. وأضاف المسؤول الأوروبي في هذا السياق “أن تعزيز سبل تنفيذ المعاهدة الدولية سيكون ضرورياً لمواجهة التحديات الكبرى ذات الصلة بالأمن الغذائي كالتغيرات المناخية”.

ومن جانبه، ذكر لارس بيدير بريك، وزير الزراعة والغذاء في النرويج ورئيس فريق العمل رفيع المستوى بشأن المعاهدة، “يملك المزارعون والمدراء القائمون على شؤون التنوع الوراثي الكثير، الذي يمكن أن يمنحوه لمواطنيهم والعالم أجمع وذلك بفضل جهودهم ذات الصلة بالحفاظ على محاصيلهم وتطويرها من خلال جهود الإكثار والانتقاء وإتاحة استخدامها من قبل الآخرين”.

وتُقرّ المعاهدة “بحقوق المزارعين”، متضمنةً حق المشاركة بإنصافٍ في تقاسم الفوائد وصنع القرارات القومية بشأن الموارد الوراثية النباتية.

وأكد المدير العام للمنظمة “فاو” أن “مشاركة صغار المزارعين وغيرهم من أصحاب الحصص في هذا السياق، من منظمات المجتمع المدني إلى القطاع الخاص، ليس أمراً يلقى الترحاب فحسب بل هو ضرورة أيضاً”.

ولا ترتبط معاهدة الموارد الوراثية النباتية ارتباطاً عضوياً فحسب بمعاهدة التنوع الوراثي، وإنما تشكل أيضاً رأس الحَربة في سياق التعاون الجاري بين المنظمة “فاو”، ومعاهدة التنوع الوراثي الدولية في مجال الموارد الوراثية النباتية. وفي غضون اجتماع الطاولة المستديرة، أعلِن عن مبادرة تعاون مشترك بين هاتين المعاهدتين بهدف توطيد أسس الحوكمة الجيدة للموارد الوراثية النباتية في إطار إدارة الموارد الوراثية النباتية التي تنهض بها المنظمة “فاو”.

معايير علمية

قال الخبير شاكيل بهاتي، سكرتير المعاهدة الدولية، التي اعتمدت سنة 2001 من قبل أعلى هيئة مشرفة لدى المنظمة “فاو”، “إن واحدة من سمات تقاسم المزايا الفريدة تتمثل في شفافية العملية التي تشرف على تخصيص الأموال. ففي اعقاب إعلان واسع النطاق عن كل نداء، يجري تقييم جميع المشروعات المقترحة للتمويل من جانب الخبراء من جميع أنحاء العالم، وفقاً لمعايير علمية لغرض تخصيص الموارد لأفضلها”.

وهناك سمة مميزة ثانية ذات صلة بالتمويل نوقشت خلال جولة الاجتماعات الثانية رفيعة المستوى للطاولة المستديرة لإلقاء الضوء تحديداً على أنشطة الحفاظ والاستخدام المستدام في البلدان والمناطق النامية التي لا تمول على نحو كاف بأي سبيل آخر. ومن شأن مساهمة المفوضية الأوروبية على ذلك النحو أن تتيح مجموعة من الأنشطة بما في ذلك:

• التقييم الموقعي في الحقل، وانتقاء وترتيب أصناف البذور المحلية والمستقدمة؛
• المحافظة على الأنواع المحلية والمهددة بالانقراض في بنوك الموارد الوراثية المحلية والدولية، أو إنشاء بنوك للموارد الوراثية المحلية وحسب المناطق؛
• توثيق وتقاسم المعارف المحلية أو الأصلية التي من شأنها أن تزيد من قيمة المحاصيل المحلية وأصنافها؛
• نقل تقنيات الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية إلى المزارعين ومؤسسات محددة في البلدان النامية؛
• إقامة روابط بين المزارعين والمدن الأخرى من أجل تعزيز عملية تبادل الموارد الوراثية والمعلومات بشأن تلك الموارد مما يساعد المزارعين على التكيف ازاء التغيرات المناخية.