المبيدات العضوية – Organic pesticides
Environment friendly – صديقة البيئة

يقدم ” دراسات خضراء ” مجموعة من المبيدات العضوية المتخصصة والصديقة للبيئة
صناعة ( أوروبية – تركية ) حسب المواصفات العالمية للمبيدات العضوية صديقة البيئة

المجموعات الرئيسية للمبيدات العضوية :
•    مبيدات عضوية متخصصة بالقضاء على الحشرات والآفات الزراعية.
•    مبيدات عضوية متخصصة بالقضاء على الأمراض الفطرية.
•    مبيدات عضوية متخصصة بالقضاء على ” سوسة النخيل الحمراء “.
•    مواد عضوية ” طاردة ” للحشرات والحيوانات الزاحفة والمفترسة .

” كافة المبيدات من منشأ عضوي 100% ولا تترك أي أثار ضارة
بالمزروعات أو في الثمار أوفي الأوراق وغير ضارة بكافة أشكال الحياة والبيئة “

أنواع المبيدات العضوية وتخصصها :
•    مبيدات عامة لمكافحة (الحشرات الثاقبة والقارضة والماصة  ).
•    مبيدات عامة لمكافحة ( الأمراض الفطرية ) .
التي تتطفل على :
1.    محاصيل الفواكه والخضار بأنواعها.
2.    محاصيل البيوت المحمية بأنواعها.
3.    محاصيل ( البندورة أو الطماطم ) لمكافحة ( توتا أبسولوتا – Tomato Borer, Tuta absoluta ).

•    مبيدات متخصصة بمكافحة (الحشرات والآفات) التي تتطفل على كل من المزروعات التالية :
1.    القطن
2.    الزيتون
3.    العنب
•    مبيدات متخصصة بمكافحة (سوسة النخيل الحمراء ) التي تهدد النخيل الثمري.
Red palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus)
•    مواد عضوية ” طاردة ” للحشرات والحيوانات الزاحفة والمفترسة .
مثل :( العقارب , الثعابين , الصقور , فأر الحقل , الأرنب البري , الثعلب , الخنزير البري ).

الميزات التي تتميز بها المبيدات العضوية :

•    تصنف هذه المبيدات من المبيدات العضوية الجهازية (SYSTEMIC) والتي تتميز بإنتشارالمادة الفعالة  في كامل المجموع الخضري والجذري للأشجار المصابة .
•    تتميز جزيئات المادة الفعالة للمبيدات بصغرها الدقيق ” ميكرونية ” وهذا يجعلها سهلة الإختراق والوصول إلى داخل الأشجار والنباتات المصابة بسرعة فائقة.
•    تتميز هذه المبيدات بأنها ذات فعالية طويلة الأمد .
•    تمنح هذه المبيدات المزروعات المصابة فترة وقاية وحصانة لعدم تكرارالإصابة لفترة طويلة من الزمن.
•    يمكن خلط هذه المبيدات بالمبيدات العضوية فقط ولكن يجب عدم خلطها بالمبيدات الكيميائية السامة أو  بالمواد القلوية.
•    كافة المبيدات ذات طبيعة عضوية ولا تترك أي أثار ضارة على الثمار أو الأوراق وغير ضار بكافة أشكال الحياة والبيئة.  

للمزيد من المعلومات العلمية والفنية يرجى الإتصال بإميل ” دراسات خضراء “
E-mail:info@green-studies.com
الوكيل العام لدول ” مجلس التعاون الخليجي شركة ” المسار العضوي – Organic line “

“” مطلوب وكلاء لباقي الدول العربية يرجى الإتصال بإميل الموقع”"

E-mail:info@green-studies.com

الدكتور مجد جرعتلي  – دراسات خضراء

بالرغم من أن اليابان من أكبر خمس دول منتجة للتكنولوجيا النووية وأن ” محطة فوكوشيما ” واحدة من أكبر   ” 25″ محطة للطاقة النووية في العالم  وأنها أول محطة نووية يتم بناؤها وتشغيلها بالكامل من قبل ” شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ” والتي إستخدمت فيها قمة الوسائل العلمية والتقنية الحديثة والتي تتميز بها اليابان والتي تعد من الدول الأكثر تطوراً في العالم في تأمين سلامة مفاعلاتها النووية،  ولكن وللأسف وبالرغم من ذلك كله لم يساعد كثيرا العقل الياباني المبدع الذي أقام تلك المنشأة على الصمود في وجه الزلزال البحري الذي وقع على بعد (400) كم شمال شرق طوكيو في أعماق المحيط الهادي فجر يوم 11 من مارس 2011 م  فتصدع مجمع فوكوشيما النووي ودمر كلعب الأطفال خلال عشرات الثواني مشكلا أكبر كارثة بيئية وإقتصادية وتجارية وحاصدا ألاف الضحايا ومئات الألاف من المشردين وفقدت البيوت والمدن من الوجود ؟.

ويبدو أن مستوى الخطر والضرر الهائل الذي نتج عن التسرب الإشعاعي من  ” محطة فوكوشيما النووية ” قد أثار مخاوف وتساؤلات العديد من دول العالم والتي أعادت حساباتها من جديد عن مستقبل الطاقة النووية وأثارها الكارثية على الإنسان والبيئة وكافة أشكال الحياة , وهذا ما تحقق بالفعل لاحقا على أرض الواقع فقد تراجعت كل من ” ألمانيا وسويسرا وإيطاليا ” عن إنشاء المزيد من المحطات النووية كما صرحوا في رغبتهم في زيادة نسبة إعتمادهم على الطاقات المتجددة والنظيفة ؟؟

ولكن وفي الوقت نفسه فإن العديد من الدول العربية أعلن عن رغبته بإقامة محطات للطاقة النووية في بلاده ؟ وبعض الدول العربية قد تعاقدت سابقا على إقامة هذه المحطات وعلى سبيل المثال بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات إنشاء أربع محطات نووية بها , كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها إنشاء 16 محطة نووية على أراضيها ورصدت لها 80 الف مليون دولار وعلى أن يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام 2030 وكذلك جمهورية مصرالعربية ستطرح قريبا مواصفات أول محطة نووية بها وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية  وغيرها من الدول العربية.

وبين من يسعى إلى الدخول في الطاقة النووية وبين من يسعى إلى الخروج منها يتوقع الكثير من الخبراء في العالم بأن تتراجع دولا أخرى عن ” مشاريع بناء محطات نووية ” في بلدانها ، والإستعاضة عنها بمصادر أخرى للطاقة، ولكن البعض يرى أن هذا أمر غير واقعي؛ لأن في حالة اليابان ليست المشكلة في المحطة النووية نفسها، بل في قوى الطبيعة من زلازل وفياضانات ؟ وبالتالي فالأمر نسبي ويختلف لدى الدول حسب نسبة تعرضها لهذه الكوارث الطبيعية، ولكن تأثير الكارثة في اليابان وعلى سوق التكنولوجيا النووية العالمية يجب أن يوقظنا ويعطينا الحافذ إلى البحث عن الضمانات لسلامة ونجاح تلك المشاريع حيث تعتبر أخطاؤها كارثية؟

ولكن هل كانت الضمانات النووية التي تقدمها ” الوكالة الدولية للطاقـة الذريـــــــة ” في يوم من الأيام كافية لمنع العديد من الحوادث النووية في العديد من المفاعلات النووية وفي مجالات تخصيب اليورانيوم وصناعة الوقود النووي وتخزين الوقود النووي المستنفد؟؟؟

 وإني أتساءل أيضا في حال قيام المشاريع النووية في دولنا العربية فهل ” هيئة الطاقة الذرية العربية ” قادرة على القيام بدورها في وضع المواصفات الآمنة للمحطات النووية وإعداد خطط الطوارئ الإشعاعية للتعامل مع حوادث المفاعلات الإشعاعية وإعداد خطط أمان وأمن المشآت النووية وخطط التعامل مع الوقود المستنفد والمخلفات النووية, وغيرها من المجالات المرتبطة باستخدامات الطاقة النووية ؟؟؟.

ومن خلال مقالتي هذه أطرح العديد من أنواع الضمانات التي أجدها مفقودة في الغالب والتي يجب تواجدها في المشاريع النووية والتي ألخصها فيما يلي :

1- لاتوجد ضمانات كافية ضد الكوارث الطبيعية.

2- لا توجد ضمانات حقيقية عن مستوى قوة الكارثة الطبيعية.

3- لا توجد ضمان عن موقع بناء المفاعل النووي ” في مجال أعاصير أوحزام زلازل نشيط أو معتدل النشاط أو كامن “فهذه المعطيات الطبيعية ليست ثوابت ويمكن أن تتغير من حالة إلى أخرى دون سابق إنذار.”

4- لا توجد ضمانات حقيقية للأمور الفنية والتقنية .” وعلى سبيل الذكر ” فقد طلب وفد من الخبراء الروس فحص ” محطة فوكوشيما ” ورفضت السلطات طلبهم؛ مما جعل البعض يشك في وجود أسرار أو أخطاء فنية وتقنية لا تريد الجهات اليابانية الكشف عنها؛ ولهذا طالبت روسيا والصين من اليابان أن تتوخى الشفافية حول ما يحيط بمحطة فوكوشيما.

5- لا توجد ضمانات تكفل كفاءة التشغيل من قبل العنصر البشري من قبل المسؤولين عن المحطات النووية.

6- لا توجد ضمانات كافية عن كيفية التخلص من النفايات النووية.

7- لا توجد ضمانات كافية عن مدى تحمل الدولة لحصول أي كارثة في المفاعل النووي في حال وقوعها وما مدى تأثيرها على السكان والبيئة وكافة أشكال الحياة فيها وما مدى إستمرارها ” إذا علمنا بأن “كارثة محطة تشيرنوبل الروسية ” مازالت أثارها وعواقبها الضارة والخطيرة مستمرا منذ ” 25 ” عاما وإلى الأن ؟

ولهذا يرى الخبراء أيضا بأن تركيز شركات صناعة التكنولوجيا النووية العالمية في الفترة القادمة سيكون على الضمانات، أكثر منه على حجم الإنتاج وكميات الوقود وغيرها من الجوانب الأخرى ؟

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل توجد شركة ما لصناعة التكنولوجيا النووية قادرة على تحقيق تلك الضمانات السبعة التي ذكرتها ؟؟؟ والجواب بالطبع لا توجد ؟؟؟ وهذا ماسوف يبقي مشاريع الطاقة النووية دوما في قفص الإتهام كما سوف يبقيها بيننا مثل قنبلة نووية موقوتة لا نعرف متى سوف تنفجر ؟؟؟

ولكن هنالك من يرى بأن المشاريع النووية جاءت هربا من ارتفاع أسعار النفط والغاز والذي أدى إلى إحتدام الصراع الدولي وإلى مشاكل إقتصادية كبيرة للعديد من دول العالم الغير منتجة للنفط وعمل في إنهاك اقتصاديات الدول النامية والتحكم في قدراتها الصناعية ؟

هذا صحيح ؟ ولكن لماذا تتجاهل الدول الباحثة عن الطاقات النووية العديد من مصادر الطاقات الأخرى البديلة والتي تغنينا عن مخاطر الطاقة النووية والتلوث المريع الناتج عن طاقة البترول ومشتقاته والتي نجدها في الطاقات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والنظيفة والتي تلائم كل دول العالم دون إستثناء وبخاصة دولنا العربية الغنية  بالرياح والشمس  والمياه و الطاقة الحيوية .. ؟ وتجربة ألمانيا هي أكبر مثال ودليل قاطع للجميع , فدولة ألمانيا بعد كارثة فوكوشيما قد قامت بإغلاق سبعة من مفاعلاتها النووية مع إنها من إحدى أكبر الدول في العالم التي تستخدم المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى جانب نسبة بسيطة من إستخدامها للطاقات المتجددة . ولكن بدأت منذ سنوات زيادة الإعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة والتي بلغت هذا العام بنسبة تزيد عن 20% وحديثا ومنذ أشهر تم الإعلان بأنه في عام 2025 ستكون كل الطاقة المنتجة في ألمانيا من الطاقة المتجددة فقط وخالية من الطاقة النووية التي تأمل كافة شعوب العالم دون إستثناء بالتخلص منها ؟

Ghaf trees of the treasures of nature

الدكتور مجد جرعتلي ، دكتوراة دولة في العلوم الزراعية

مقدمة :
تعتبر النباتات والأشجار البرية جزءا مهما في التكامل البيئي الذي يمثل حلقة مغلقة تعرف بالتوازن البيئي   والذي يشمل كافة الكائنات الحية من ( الإنسان والحيوان والطير والنباتات..) , وتعتبر أشجار الغاف Prosopis juliflora من الأشجار الطبيعية الهامة في صفاتها الحيوية وفوائدها البيئية المتعددة فهي من الأشجار الصحراوية التي تتحمل درجات الحرارة العالية والعطش والجفاف, بالإضافة إلى تحملها للتقلبات الجوية و الرياح, وتعتبر من الأشجار الملائمة للزراعة في الأتربة الرملية الخفيفة وتحملها للملوحة العالية في التربة ومياه الري.كما تمتاز أشجار الغاف أيضا بسهولة تكاثرها وسرعة نموها والتكيف مع الأجواء البيئية المحيطة بها حيث تتعمق جذورها في التربة لمسافات بعيدة بحثا عن الماء , كما تؤكد التجارب العلمية والعملية وفي عدة دول على أهمية هذه الأشجار وأنسبها في تشجير الصحاري وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة، بالإضافة إلى فعالية إستخدامها في إقامة مصدات الرياح مع أحزمة الوقاية الخضراء وكذلك تشجير الشوارع والمتنزهات العامة و تزينها حيثتضفي عليها سمة جمالية  فضلا عن ظلالها الوارفة والبادرة في الصيف الحار.

التصنيف العلمي  لشجرة الغاف  Prosopis juliflora

جدول بالصفات البيئية والشكلية لأشجار الغاف  Prosopis juliflora :

التوزع الجغرافي لأشجار الغاف Prosopis:
هنالك أنواع عديدة لأشجار الغاف تتوزع بشكل طبيعي في العديد من دول العالم , وعلى سبيل المثال فإن شجرة الغاف من الأشجار البرية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي في الغالب من النوع Prosopis juliflora مع تواجد بعض الأنواع الأخرى ولكن بأعداد قليلة والتي تباع في المشاتل كأشجار تزينية ، كما تتواجد أشجار الغاف في الشمال الغربي للهند وشرق باكستان. وفي المنطقة العربية تتواجد في جنوب شرق المملكة العربية السعودية وعمان وكذلك يمتد توزيعها إلى جنوب العراق وجنوب إيران.

صورة تظهر كومة من القرون البذرية لأشجار الغاف والتي سوف تستخدم في خلطات الأعلاف المقدمة لحيونات المزرعة

القيمة العلفية و الرعوية لنبات الغاف:
تعتبر أنواع الغاف من الأشجار ذات القيمة العلفية العالية فأغلب الحيوانات تحب القرون الثمريةلأشجار الغاف وتأكلها وخاصة الناضجة منها ( حيث تتميز القرون الخضراء بالطعم المر ) و تحتوي هذه القرون البذرية على عدة غذائية و فعالة وأهمها إرتفاعها في نسبة البروتين والسكريات كما يلاحظ في الجدول التالي :

القيمة الغذائية لإستخدام القرون البذرية لأشجار الغاف في العليقة العلفية:
لقد بينت البحوث العلمية التي أقيمت في دولة البرازيل على أنه يمكن “لطحين القرون البذرية لشجرة الغاف”  أن تعوض نسبة 60% 6 من طحين القمح  في حصص العلف المقدمة إلى الأبقار الحلوب ,كما بينت هذه البحوث بأن زيادة الوزن وكذلك زيادة إنتاج الحليب للأبقار يرتفع  مع زيادة نسبة طحين قرون أشجار الغاف المقدمة في العليقة , و في دولة المكسيك كذلك بينت البحوث حول إستخدام طحين قرون  أشجار الغاف في تغذية  الأغنام ولوحظ بأنه عندما يتم إستبدال طحين الذرة بطحين قرون أشجار الغاف فإنه يتم زيادة ملحوظة في وزن الأغنام  بنسبة تصل إلى 45 %  . وفي البرازيل أيضا لوحظ بأنه عندما يتم تعويض عسل (مولاس ) قصب السكر بمادة قرون الغاف وبنسب متدرجة فإن النتائج كانت ملفتة للنظر وذلك في زيادة أوزان حيوانات المزراعة المختلفة  وبنسبة زيادة وصلت إلى 30%

محتوى المواد الكيميائية الفعالة لأنواع مختلفة من الغاف: 
تتميز مختلف أنواع أشجار الغاف  على  إحتوائها على العديد من المواد الكيميائية الطبيعية الفعالة والتي لها القيمة والفائدة الكبيرة في الصناعات الدوائية والكيميائية والعقاقير الطبية وفي الجدول التالي نذكر أهم تلك المواد:

وفي الجدول التالي نذكر أهم أنواع أشجار الغاف والمواد الفعالة التي تحتويها: 

 الفوائد البيئية والإقتصادية لأشجار الغاف:
تعتبر شجرة الغاف من الأشجار المثلى في تأقلمها مع الظروف البيئية القاسية وخاصة في المناطق الصحراوية، فإن المجموع الجذري لتلك الشجرة والذي يصل أحيانا  إلى عمق ( 30 ) مترا يسمح لها بالبحث والحصول على الماء ، وتساهم جذور شجرة الغاف في زيادة خصوبة التربة لمقدرتها على تثبيت نيتروجين الهواء الجوي. كما تتحمل شجرة الغاف فترات طويلة من الجفاف وملوحة التربة الزائدة، وبالرغم من ذلك تبقى خضراء على مدار العام , وفيما يلي نعدد بعضا من الفوائد البيئية والإقتصادية لأشجار الغاف: 

• تشكل القرون البذرية متمما علفيا جيدا للحيوانات ذو محتوى عالي من البروتين والسكر
• تزيد أشجار الغاف من نسبة الأوكسجين في الجو.
• تنقية الجو من الغازات السامة وخاصة أول أوكسيد الكربون والرصاص
• تقوم أشجار الغاف بإمتصاص الغبار والمعلقات الضارة في الهواء.
• أثبتت البحوث الطبية بأن أزهار الغاف لاتسبب أي عوارض للحساسية.
• تشكل أشجار الغاف ثروة خشبية وفيرة ذات نوعية متينة
• تعتبر أزها شجرة الغاف مرعى جيد للنحل.
• تعتبر أشجار الغاف مصدرا هاما للعديد من المواد الكيميائية الفعالة والطبيعية ومنها التانينات، الصمغ.
• يعتبر المستخلص النباتي لأوراق شجرة الغاف من المواد الفعالة في مكافحة فطـر Fusarium oxysporum  المسبب لمرض الذبول للعديد من المحاصيل الزراعية.
• تساهم أشجار الغاف كونها من العائلة البقولية في إغناء وتثبيت النتروجين في التربة وبالتالي زيادة خصوبة التربة عاما بعد عام.
• تعتبر أشجار الغاف من الأشجار المثالية في تثبيت الكثبان الرملية
• تعتبر أشجار الغاف من الأشجار الجيدة في صد الرياح.
• تستخدم أخشاب الغاف كحطب وقود أو تحول إلى فحم نباتي أو كأعمدة لتسوير المزارع وتستخدم أخشابه في صناعة الأثاث والعوارض والقوائم الإنشائية وعوارض السكك الحديدية وغيرها.
• الاحتياجات المائية منخفضة.

زراعة الخلايا والانسجة النباتية لاشجار الغاف – للدكتور مجد جرعتلي 2010

أهمية وميزات  تثبيت الكثبان الرملية بواسطة التشجير بأشجار الغاف :

  تتميز طريقة تثبيت الكثبان الرملية بواسطة التشجير بأشجار الغاف بعدة ميزات رئيسية نجملها فيمايلي :

1-      تعتبر طريقة  صديقة للبيئة وتعمل على تحسين الظروف البيئية.

2-      تتميز تلك الطريقة بصفة الإستدامة.

3-      تقوم تلك الطريقة على تحسين خصائص التربة الفيزيائية.

4-      تعمل على تحسين خصوبة التربة وزيادة المادة العضوية فيها.

5-      توفر المواد الأولية الطبيعية من مراعي وأخشاب..

6-      توفر الظروف المناسبة و اللازمة للنزهات والترفية والسياحة البيئية.

7-      تعتبر طريقة غير مكلفة ماديا مقارنة  بباقي الطرق الأخرى المتبعة في تثبيت الكثبان الرملية.

8-      تشكل تلك الطريقة مهدا مناسبا لتنشيط الحياة البرية للعديد من الكائنات الحية من طيور وحيوانات وحشرات نافعة.

وفي الختام يمكن القول بأن أشجار الغاف من الأشجار الهامة جدا للبيئة والإنسان ويجب حمايتها بكافة الطرق الرسمية والخاصة وإعادة دورها الحيوي والهام من جديد  في بيئتنا التي أثقلت بالهموم والكوارث.

للمزيد من المعلومات عن إنتاج أشجار الغاف بواسطة مختبر لزراعة الخلايا والأنسجة النباتية 

يرجى الإتصال مع مكتب دراسات خضراء

الدكتور مجد جرعتلي

info@green-studies.com

mjuratly@gmail.com

Mobil/ Whatsapp; 00971526203888

الدكتور مجد جرعتلي 

مقدمة:
المحميات الطبيعية فكرة صائبة لحماية مجموعات الكائنات الحية ومكونات بيئتها المختلفة من الإستنزاف والتدمير والتلوث. وهي ترتكز على عزل أجزاء من البيئات البرية (الأرضية) والمائية (البحرية) المختلفة تكون بمثابة مواضع طبيعية خاصة يحظر فيها نشاط الإنسان الذي يؤدي إلى استنزاف مواردها من الكائنات الحية أو تدميرها أو تلويثها.

المحمية الحيوية:

تعرف المحمية الحيوية Biosphere reserve بأنها:

 ”هي وحدة إيكولوجية محمية، سواء أكانت وحدة برية على اليابسة أم مائية بحرية”.

 كما تعرف “المحمية الحيوية”  بشكل تفصيلي بأنها “وحدة بيئية محمية تعمل على صيانة الأحياء الفطرية، نباتية كانت أو حيوانية، وفق إطار متناسق، مع إمكانية استخدامها في إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والتعليم والتدريب للمسئولين والسكان المحليين ليتحملوا المسئولية تجاه بيئتهم الحيوية”.

ويعد مصطلح المحمية الحيوية مصطلحاً ومفهوماً بيئياً مستحدثاً في مجال صيانة موارد البيئة الحيوية وحمايتها وتنميتها. وقد برزت إرهاصات هذا المصطلح في العصر الحديث ضمن برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) MAN الذي طرح في مؤتمر البيئة الحيوية بدعوة من منظمة اليونسكو في سبتمبر 1968، وهو المؤتمر الذي حاول الباحثون أن يصنعوا من خلاله قاعدة علمية متطورة للاستغلال الأمثل للموارد الحيوية وتنميتها وصيانتها لمواجهة ما تعرضت له هذه الموارد (ولا تزال) من التدهور والاستنزاف. وكان من أهم التوصيات التي أقرها هذا المؤتمر (الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس) وهي :

 ”ضرورة صيانة النظم البيئية للسلالات النباتية والحيوانية التي تعيش في الحياة الفطرية بما يضمن استمرار وجودها “.

ولتحقيق ذلك أوصى المؤتمر بضرورة وضع مجموعة من المعايير والأسس التي تتحقق بموجبها الصيانة لهذه النظم الحيوية. وقد تمخض البحث  للوصول إلى هذه المعايير والأسس عن ظهور أول تسمية للمحمية الحيوية عام 1970م ضمن الخطة المقترحة والمقدمة للمؤتمر العام الذي عقد لوضع سياسة الإنسان والمحيط الحيوي الخاص بصون المناطق الطبيعية وما تضمنه من سلالات أحيائية.

وفي ” مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية “ الذي عقد في مدينة إستوكهولم عام 1972م أثيرت قضية المحميات الحيوية، وأقر المؤتمر توصية بضرورة إنشاء شبكة عالمية من المحميات الحيوية (الطبيعية) بما يضمن بقاء وصيانة نماذج منتخبة تمثل مجموعة النظم الحيوية العالمية المختلفة لضمان حفظ التنوع الحيوي. وفي عام 1975م نشر “ الإتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN ” خريطة للأقاليم الجغرافية الحيوية تضمنت 193 إقليماً رئيسياً وفرعياً يتم من خلالها اختيار محميات هذه الشبكة العالمية.

خصائص وصفات المحميات الحيوية:
تتصف المحميات الحيوية بالعديد من الخصائص والصفات والتي نذكر أهمها فيما يلي:

1. تمثل نموذجاً من الأقاليم الجغرافية الحيوية.
2. أن تمثل نظاماً بيئياً منتخباً بعناية، وعلى أسس علمية مدروسة.
3. أن تكون ذات مساحة كبيرة بدرجة كافية بحيث تصبح وحدة صيانة مؤثرة وفاعلة للبيئة من خلال ما تقدمه من فرص للبحث العلمي والتدريب والمراقبة البيئية.
4. أن تكون نظاماً بيئياً قادراً على استعادة وضعه الطبيعي لو حدث أن أصاب بعض مناطقه حالة من التدهور أو التغير.

في إطار ما ذكرناه عن ماهية المحمية الحيوية، يمكن تعريف المحمية البحرية بأنها:
المحمية البحرية :

 ”هي منطقة للنظم البيئية تتميز أجزاء منها بخصائص وتنوع جيوفيزيائي وجيولوجي. كما تمث جزءاً من الأساس المادي للبيئة البحرية ومستودعاً دائماً لموارد اقتصادية أو جمالية مهددة بالتدهور أو الانقراض، مما يتطلب حمايتها وصونها بدرجات متفاوتة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والأجهزة السياسية والتشريعات والإجراءات العملية”. وباختصار فإن المحمية البحرية هي” منطقة بحرية أو ساحلية يحظر فيها القيام بالصيد أو الأنشطة الضارة الأخرى طوال السنة، أو يتم فيها الصيد في مواسم معينة بطرق و أعداد محدودة من قوارب الصيد حسب خطة إدارة محكمة وتشريعات منظمة”.

بداية وسبب إنشاء المحميات:

إن إقامة المحميات عموماً، والمحميات البحرية خصوصاً، ليس نشاطاً مبتكراً وجديداً، حيث إنه ولعدة قرون كان صيادو الأسماك في أنحاء كثيرة من العالم يتوقفون عن الصيد في بعض المناطق داخل البحر أو خلال مواسم معينة، وذلك لإعطاء الفرصة للأسماك للتكاثر، وتجنب صيد الصغير منها.

ولكن مع التطور السريع لمعدات الصيد، والزيادة الرهيبة في أعداد السفن الضخمة التي تجوب البحار، مسببة ظاهرة الصيد الجائر وغير المحدد، بالإضافة إلى ما يناسب إلى البحر من المصادر البرية من المخلفات وملوثات، وما يحدث في عرض البحر من حوادث الناقلات والتسربات النفطية التي تقضي على معظم صور الحياة البحرية، كل هذا جعل العالم ينتبه إلى ضرورة إقامة المحميات البحرية والساحلية للمحافظة على الثروة السمكية والثروات الطبيعية الأخرى للأجيال القادمة.

تاريخ ومراحل  إنشاء المحميات الحيوية:

فترة العصور القديمة:
تعود فكرة إنشاء المحميات الحيوية إلى عصور قديمة. فعرب الجاهلية كانوا يخصصون مناطق معينة لحماية النباتات والأعشاب. وفي أوروبا بدأت فكرة المحميات في الظهور في القرن التاسع عشر الميلادي تحت تأثير العلماء الطليعيين. ولكن أول محمية بحرية عرفها العالم كانت محمية (فورت جيفرسون) بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك في عام 1935م، وكانت تشغل مساحة مقدارها 250 هكتاراً فقط. وفي السنوات التالية أنشئت عدة محميات تحت الماء في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا وفي البحر الكاريبي.

فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين :
ظهرت الحاجة لتنمية الطرق العلمية والعملية لإدارة البيئة البحرية وحماية مواردها في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين الميلادي، حين عقد المؤتمر الدولي الأول للمحميات الوطنية عام 1962م، حيث ظهرت الحاجة إلى إصدار التشريعات التي تنظم حقوق الوصاية زالسيادة للدول في استخدام قاع البحر وموارده، ليس فقط داخل حدود المياه الإقليمية، بل وتتعدى ذلك إلى المياه الإقليمية.

وفي عام 1958م، تم إقرار أربع إتفاقيات دولية، عرفت باسم إتفاقيات جنيف للقانون البحري. وظهرت بعض المنظمات الدولية، مثل المنظمة البحرية الدولية التي تنظم قواعد التحكم في منع التلوث البحري من السفن. ونوقشت إتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري، شاملة القواعد المنظمة للصيد في المنطقة الإقتصادية الخالصة، وسبل الحفاظ على البيئة البحرية، ومن ثم ظهرت التشريعات والنظم الخاصة بإنشاء المحميات البحرية.

فترة السبعينات من القرن العشرين :
في سبعينات القرن العشرين ظهرت الإتفاقيات الإقليمية لحماية البيئة البحرية، مثل إتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة والطيور المائية، وإتفاقية التراث العالمي (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تبنى برنامج البحار الإقليمية، مثل برنامج حماية البحر الأحمر وخليج عدن، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. كما تبنت منظمة اليونسكو عدة برامج مثل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي – الذي سبقت الإشارة إليه -، وبرنامج المناطق الساحلية، ولجنة العلوم البحرية والدولية.

فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين :
في ثمانينات القرن العشرين ظهر نشاط ملحوظ من قبل بعض المنظمات الدولية، مثل: الصندوق الدولي للحياة الفطرية، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية.

وقام الإتحاد الدولي بدور كبير في تشجيع الدول الساحلية على إنشاء المحميات البحرية وتقديم المساعدات الفنية لهذه الدول، وهو الأمر الذي أدى إلى إعلان الكثير من المحميات البحرية :

1. في عام 1970م وصل عدد المحميات البحرية إلى 118 محمية (في 27 دولة).
2. في عام 1985م ارتفع عدد المحميات البحرية إلى 430 محمية (في 69 دولة).

 وبعد انعقاد مؤتمر قمة الأرض في يونيو 1992م بالبرازيل  الذي نتج عنه تبني بعض الإتفاقيات الدولية، وبخاصة إتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)  تبنى الإتحاد الدولي لصون الطبيعة برنامج المنظومة العالمية للمحميات البحرية بغرض المحافظة على البيئة البحرية وتنميتها بصورة مستدامة. وفي عام 1995م نشرت المنظومة العالمية للمحميات البحرية خمسة مجلدات تضم بيانات 1306 محمية بحرية معلن عنها من قبل الدول الساحلية وأهمها مايلي :

1. 274 محمية مخصصة للشعاب المرجانية
2. 699 محمية مخصصة لأشجار القرم (الشورى) Mangrove  .

 وهذا يعني أن معظم المحميات البحرية تقع في المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية التي تضم أكبر تنوع حيوي وبيئي بحري على مستوى العالم.

وتتفاوت المحميات البحرية في مساحاتها بين الصغر والكبر. وتعد محمية ميرامارا بإيطاليا أصغر محمية بحرية بالعالم، إذ تبلغ مساحتها 60 هكتاراً فقط. ويوجد في العالم أكثر من 150 حوضاً مائياً يقع تحت الحماية (محمي). وتقع هذه الأحواض في كل محيطات العالم وبحاره تقريباً. ولكن رغم وجود المئات من المحميات البحرية في العالم اليوم إلا أن مجموع مساحاتها جميعاً لا يتعدى 0,5 % مما تغطيه البحار على سطح الكرة الأرضية. والحقيقة الأخرى هي أن 80% منها هي محميات بالإسم فقط، فهي تفتقر إلى الحماية الفعلية، كما تفتقر إلى خطط الإدارة الناجحة.

أهمية وفوائد المحميات البحرية :
يرجح العلماء أن الحياة بدأت في البحار منذ أكثر من 3500 مليون سنة. وقد ظلت البيئات البحرية طوال هذه الفترة بحالة طيبة، وعاشت الأنواع المختلفة فيها دون تهديد كبير يمس وجودها. ومع ذلك فإن العقود الخمسة الأخيرة أحدثت دماراً في هذه البيئات لم يحدث له مثيل، فقد شهدت تلك البيئات تدهوراً واضحاً واستنزافاً سريعاً لمكوناتها المختلفة، وبصفة خاصة مواردها الحيوية من الأسماك والأحياء البحرية.

يأخذ الإنسان من البحر الكثير من الأسماك والموارد الطبيعية الأخرى، ولكننا في المقابل نكافئه بإلقاء نفاياتنا ومخلفاتنا البشرية والصناعية التي تتدفق إلى مياهه دون معالجة للسموم التي تحتويها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قمنا بدفن مناطق عديدة من السواحل والمناطق البحرية لأغراض التوسع العمراني، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الأحياء البحرية من موائلها الطبيعية ومن أماكن تكاثرها وازدهارها، كما أدى إلى تدمير بعض النباتات البحرية التي لها دور بارز في استقرار النظم البيئية الساحلية.

ولقد دفعت خطورة هذا الوضع المتدهور في البيئات البحرية إلى تحرك العلماء والباحثين والمسئولين لوضع حد لهذه المشكلة البيئية الخطيرة. وقد تمخض هذا التحرك في البحث عن وسائل لحماية البيئات البحرية وصيانتها ومنع استنزافها، ومن ثم برزت فكرة “المحميات البحرية” Marine Reserves كوسيلة علمية متطورة وفاعلة للمحافظة على البيئة البحرية. وقد تبنت العديد من دول العالم فكرة إنشاء هذا النوع من المحميات وذلك من خلال اعتماد سياسة مقبولة وإعلام جيد لمرتادي البحر، يؤدي في نهاية الأمر إلى الوصول إلى الغاية المنشودة، وهي المحافظة على المناطق البحرية والساحلية من الناحيتين البيئية والجمالية، وفي الوقت نفسه تحقق الفائدة والاستمتاع لمرتادي البحر في إطار بيئي متوازن.

تلعب المحيات البحرية دوراً بارزاً في حماية الأحياء والموارد المائية والمحافظة على التنوع الحيوي. كما تستطيع هذه المحميات أن تدعم الظروف الهيدرولوجية والبيئية المثلى لنو الأسماك والأحياء البحرية وازدهارها. ولذلك فهي عادة ما تستخدم من أجل حماية الأنواع النادرة وتكاثرها.

لقد حدد برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) MAB في عام 1974م مجموعة من الأهداف والوظائف الرئيسية التي تعمل المحمية الحيوية (بما في ذلك المحمية البحرية) على تحقيقها، بما يجعل منها أداة فاعلة لصيانة الموارد الاقتصادية. ومن أهم هذه الأهداف والوظائف ما يلي:

• صون التنوع والتكامل الوراثي للسلالات النباتية والحيوانية داخل نظمها البيئية الطبيعية وشبه الطبيعية من أجل تأمين وجودها وبقاء تنوعها.
• صون نظم بيئية بصفة عامة أكثر من الاتجاه نحو صون أنواع أحيائية معينة. وإذا كان صون أنواع معينة (وبخاصة ما هو معرض منها لخطر التدهور والانقراض) مهما ويستحق الدعم، فإنه لا يستطيع مواجهة المشكلات العديدة التي يفرضها تدخل الإنسان في مساحات كبيرة من المحيط الحيوي (مثلما يحدث في بعض البحار الإقليمية الشبه مغاقة على سبيل المثال). وليش ثمة شك أن هذه النظرة الشمولية لصون النظم البيئية ضرورة لتحقيق أكبر قدر من النجاح لمهمة المحمية الحيوية.
• توفير مساحات ومناطق مناسبة وملائمة للأبحاث البيئية والحيوية سواء داخل المحمية وبالقرب منها. فالاتجاه الحديث في علم البيئة يسعى إلى تنمية النشاط البحثي الميداني في المحميات الحيوية بحكم أنها تمثل بحق مختبراً طبيعياً مناسباً لإجراء مثل هذا النشاط.

مستويات وطبيعة الأبحاث التي تقدمها المحميات:

• أبحاث مسحية لدراسة التركيب الجيولوجي والخصائص الميترولوجية والبيولوجية للمحمية، وهي ما يطلق عليه الأبحاث الأساسية، وهي خطوة مهمة لتحقيق الصيانة الناجحة للمحمية.
• أبحاث تحليلية لدراسة وظائف النظم البيئية وبنيتها structure ووسائل صيانتها، وتطير أنماط استخدام المناطق المحمية بما يحقق التنمية والصيانة معاً.
• أبحاث مقارنة بين الأنظمة البيئية الحيوية امختلفة من حيث طرق إدارتها ومردودات العوامل البشرية المؤثرة في مكونات المحمية الحيوية.

وتكمن أهمية هذه الأبحاث والدراسات في كونها تعمل على توفير رصيد ضخم من المعلومات والنتائج والأفكار التي تعد أساسية للاستعانة بها في تنمية شبكة المحميات الحيوية وتطوريها والتي نوجزها فيما يلي :

1. تعد المحميات الحيوية مركزاً مهماً للتعليم والتدريب البيئي – الحيوي bioecologyلمديري إدارة الموارد والمشرفين على المناطق المحمية والسكان المحليين من أجل خلق الكفاءات الفنية القادرة على التعامل مع النظم البيئية لهذه المحميات على أسس علمية سليمة وقدرات إدارية عالية.
2. تحقيق درجة من المراقبة البيئية المستمرة للتغيرات والمردودات التي تحدث في مكونات المحيط الحيوي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ليتسنى مواجهتها والعمل على وقفها في الوقت المناسب. ويكون ذلك من خلال إقامة محطات لرصد هذه التغيرات والمردودات، بالإضافة إلى الاستعانة بصور الأقمار الصناعية التي تدعم فكرة المراقة البيئية العالمية.
3. التأكيد على مشاركة السكان المحليين في إدارة المحمية، بهدف تغيير سلوكياتهم تجاه بيئتهم ليتحولوا من السلوك السلبي أو المدمر أحياناً إلى السلوك الإيجابي البنائي. وفي هذا المجال يؤكد دنكان بور Dinkan Poor على أن الهدف الأساسي للمحمية لا يقتصر على تنمية البعد الحيوي وتطويره فحسب، وإنما يتضمن أيضاً تطوير البعد الإجتماعي المتمثل في سلوكيات الإنسان وأنشطته المختلفة داخل نطاق المحمية. ويتبين من هذا الهدف أن المحمية الحيوية نظام بيئي (إيكولوجي) مفتوح ومرن يتسم بالحركية (الديناميكية)، وليست نظاماً بيئياً مغلقاً جامداً (سلبياً). كما يؤكد دور المحميات في تحقيق تنمية مستدامة بيئياً.
4. تمدنا شبكة المحميات بإطار عمل دولي وإقليمي تتعاون من خلاله الدول المختلفة في مجال صيانة البيئة وحمايتها ومراقبتها والبحث العلمي وتبادل المعلومات. وهو هدف ذو أهمية بالغة، لأنه يقضي على ظاهرة الأعمال الفردية والانعزالية التي تحرمنا من الاستفادة من خبرات الآخرين، فضلاً عن تفادي هدر الجهد في التوصل إلى نتائج أصبحت معروفة ومؤكدة سلفاً.

الأهداف والفوائد التي تقام من أجلها المحميات البحرية :
إن الأهداف والفوائد التي تقام من أجلها المحميات البحرية عديدة ومتنوعة، وتختلف من محمية إلى أخرى ومن أهم هذه الأهداف :

1. المحافظة على المناطق البحرية التي تتصف بوجود توازن بيئي فيها.
2. المحافظة على أنواع معينة من الأسماك أو الأحياء البحرية أو البيئات البحرية الطينية.
3. حماية بعض أنواع الحيوانات والبيئات من خطر التدهور أو الانقراض.
4. الإدارة الفعالة للمناطق البحرية المهمة لمعيشة أنواع خاصة من الأسماك والأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية.
5. حفظ المصادر الوراثية النباتية والحيوانية التي تستوطن المنطقة المحمية.
6. الاستغلال الاقتصادي الرشيد والمنظم للموارد الحيوية بالمحمية من قبل سكان المنطقة.
7. التحكم في بعض الأنشطة التي تؤثر في البيئة البحرية.
8. رصد العناصر المتعلقة بالتغيرات البيئية سواء أكانت طبيعية أم من أثر الأنشطة البحرية.
9. الاستثمار السياحي للمحمية بالشكل الذي لا يؤثر في مكوناتها الحيوية.
10. الاستثمار الإعلامي والتوعوي للمحمية للإسهام في زيادة الوعي البيئي.
11. جعل المحمية مركزاً لتدريب الكفاءات الوطنية على إدارة المحميات الابحرية.
12. تسهيل عمليات البحث العلمي والمتابعة بغرض التعرف على الآثار البيئية التي يحدثها الإنسان في البيئات وتقييمها.
13. يستفيد الصيادون من هذه المحميات (في المواسم التي يسمح فيها بالصيد منها)، حيث تعمل كمناطق تفريخ وتكاثر للأسماك الإقتصادية، وتزويد المنطقة المحيطة بالمحمية بهذا الإنتاج.
14. تنمو الأسماك والأحياء البحرية الأخرى داخل حدود المحمية إلى الحجم الطبيعي الأقصى.
15. حماية البيئة البحرية القاعية من الأضرار الناشئة عن الصيد بالجرف، وإعطاء الفرصة للمناطق المتضررة من استعادة عافيتها وقدراتها الإنتاجية.
16. تمثل المحمية البحرية أساساً لإعادة تشكيل السلسلة الغذائية بوجود مختلف حلقاتها من منتجات أولية (النباتات والهوائم البحرية)، ومستهلكات أولية وثانوية (الأسماك الصغيرة والمتوسطة الحجم)، والمفترسات (الحيتان والقرش)، والمحللات (البكتيريا والأحياء الدقيقة).
17. تحافظ على توازن التنوع الأحيائي البحري.

الفوائد الإقتصادية للمحميات البحرية:
للمحميات البحرية العديد من الفوائد الإقتصادية والتي تعود بالربح على الإقتصاد المحلي نذكر منها:

1. توفير مصادر دخل وفرص عمل جديدة لأبناء المنطقة من الأنشطة التي تتم داخل المحمية، مثل: إرشاد الزائرين، وقيادة الغواصين تحت الماء، والصيد الترفيهي، والتنشيط السياحي، وترويج الصناعات التقليدية للمنطقة، وإقامة الأنشطة السياحية البيئية الأخرى.
2. تؤمن المحمية البحرية للصيادين المحليين الاستمرارية في عملهم، حيث تكون سبباً في حصولهم على الأسماك من خارج حدود المحمية، إذ إن زيادة كثافة الأسماك داخل حدود المحمية تسبب نزوحاً لهذه الأسماك وهجرتها إلى مناطق أخرى بحثاً عن الغذاء.

 تصنيف المحميات البحرية :

إستناداً إلى الأغراض والأهداف والفوائد التي تقدمها المحميات البحرية  فقد تم تصنيفها إلى عدة أنواع وهي:

فوائد وأهمية أسمدة الأحماض العضوية
في تغذية المحاصيل الزراعية ورفع خصوبة التربة والمحافظة على البيئة 

الدكتور مجد جرعتلي ، دكتوراة دولة في العلوم الزراعية

أسمدة الأحماض العضوية (الهيومك ):
هي الأسمدة والتي تحتوي على نسبة عالية من  حمض  (الهيومك: HUMIC  ACIDS )

أشكال أسمدة حمض الهيومك:
نميز شكلان رئيسيان وهما :
1-     الأسمدة الصلبة.
2-     الأسمدة السائلة.

منشأ الأحماض العضوية في الطبيعة: Origin of organic acids in nature
يتم تشكل العديد من الأحماض العضوية في الطبيعة ومن أهم هذه الحموض “حمض الهيوميك Humic acid”  وذلك نتيجة العمليات الحيوية والكيميائية الطبيعية في أراضي الغابات منذ ألاف السنين من مخلفات المادة النباتية والحيوانية ومن خلال النشاطات الحيوية  للمتعضيات الدقيقة ( المجهرية ) والتي تنتج حمض الهيوميك  والذي يحتوي بشكل أساسي على حمضي ” الهيوميك والفولفيك Fulvic acid”&Humic ” واللذان يعتبران من أهم الأحماض لتزويد النباتات والتربة  بالمغذيات العضوية الأساسية والعناصر المعدنية الكبرى والنادرة الصغرى والمفيدة لتغذية المزروعات ورفع خصوبة التربة ..

الفوائد والأهمية العامة لأسمدة الأحماض العضوية (  HUMIC & FULVIC ACIDS FERTILIZERS)

تقدم أسمدة الأحماض العضوية بشكل عام العديد من الفوائد المباشرة وغير مباشرة وذلك للمحاصيل الزراعية والبيئة وكافة أشكال الحياة فيها وفيما يلي نذكر بعضا منها:

• تأمين التغذية  المتكاملة  إلى كافة المحاصيل الزراعية.
• تحرض على زيادة سرعة إنبات البذور حيث تعمل كمحفز في عملية تنفس الخلايا النسيجية للبذور.
• تنشط  نمو وتطور المجموع  الجذري و الخضري للنباتات .
• تزيد محتوى “الكلوروفيل” في الأماكن  ضعيفة الاضاءة ( المناطق المنخفضة السطوع الشمسي ).
• تزيد تحمل الشدة أثناء التبرعم والإزهار والنضج ونقل الزراعة والظروف الجوية السيئة ( الجفاف ….)
• تنشط وتزيد من متعضيات التربة ( الكائنات الحية الدقيقة النافعة) .
• تحافظ على المغذيات في شكل قابل للامتصاص دوماً  من قبل المزروعات  .
• تزيد من فعالية إمتصاص العناصر الغذائية  وتقلل من الأضرار الناتجة من إستخدامالأسمدة الكيميائية الضارة .
• تحسن من نوعية المحاصيل وتزيد من كميات الإنتاج  وتقصر فترة الأنتاج و النمو .
• تعطي نباتات ذات مقاومة أكبر للأمراض ( الحشرية والفزيولوجية والبيولوجية )  .
• تخفض بشكل كبير التأثير السيئ للملوحة في التربة ومياه السقاية .
• تزيد من خصوبة كافة أنواع الأتربة الزراعية مهما كانت فقيرة عاما بعد عام .
• تعتبر أسمدة الأحماض العضوية من الأسمدة صديقة البيئة ولاتترك أي أثار ضارة بالبيئة .
• تتميز أسمدة الأحماض العضوية بخلوها من العناصر المعدنية الثقيلة.

الدكتور مجد جرعتلي

” لم يشهد التاريخ كوارثا سببها الإنسان أشد خطرا وفتكا من التلوث بالنفط “

مقدمة :
تشكل المحيطات حوالي 71 ٪ من سطح الأرض وإن حجم سكانها من المواطن هو أكبر بنحو 300 مرة من حجم المواطن على سطح الأرض و تشكل الأحياء البحرية قدرا كبيرا من الكائنات الحية بدءا من الكائنات المجهرية، كمعظم العوالق الحيوانية والعوالق النباتية إلى الحيتان الضخمة الذي يصل طولها إلى مايزيد عن خمسون مترا.

وتعتبر الحياة البحرية موردا ضخما للحياة حيث توفر الأغذية والأدوية والمواد الخام. وبشكل أساسي فإن الحياة البحرية تساعد على تحديد طبيعة كوكبنا. كما تساهم الكائنات الحية البحرية مساهمة كبيرة في دورة الأكسجين، وتشارك في تنظيم مناخ الأرض. والشواطئ هي جزئيا  محمية من الحياة البحرية حتى ان بعض الكائنات البحرية تساعد على تجديد دورة الأرض

تأثير التلوث النفطي على الكائنات الحية البحرية 

ما هـــــــــو التلوث
التلوث بالنفط : هو إطلاق عناصر أو مركبات أو مخاليط غازية أو سائلة أو صلبة مصدرها النفط  إلى عناصر البيئة, التي هي الهواء و الماء والتربة, مما يسبب تغييراً في وجود هذه العناصر

يؤدي تلوث البحار والمحيطات بالنفط  إلى مجموعة كوارث حقيقية في غاية الخطورة فمنها مايمكن  ملاحظته وحصره والسيطرة عليه منذ بداية التلوث وخلال عدة أيام وإلى شهور ومنها لايمكن حصره والسيطرة عليه لأن أثاره الخطيرة لا تظهر إلا بعد عدة سنوات ولايمكننا السيطرة عليها .

يتوزع ضرر التلوث بالنفط على كافة أشكال الحياة ” الإنسان والكائنات الحية البحرية والبرية والطيور والنباتات” و يؤدي بالنهاية إلى موت وإنقراض الملايين من الكائنات الحية البحرية ومن كافة الأجناس والأنواع والأحجام وإلى تعطل أغلب الخدمات الملاحية وإلى تدمير السياحة من خلال تلويثه المياه و الشواطئ وإلى إلحاق الضرر بمحطات تحلية المياه ووصول بعض المواد الكيميائية الناتجة من النفط إلى مياه الشرب وإلى  إنخفاض كبير في إنتاجية صيد الأسماك ، كما يدمر الأيكات النباتية وعلى رأسها غابات المانجروف بالإضافة إلى إلحاق الضرر بألاف الأنواع من الطيور حيث يؤدي النفط إلى قتل الطيور من خلال قتله إلى الأحياء البحرية كاليرقات التي يعتمد عليها في غذاؤه وأيضا من جراء تلوث الطيور ذاتها بالنفط عند قيامها بصيد تلك اليرقات.
بالإضافة إلى تأثيرات أكثر خبثاً وهي الوصول إلى غذاء الإنسان, حيث تتجمّع وتخزن مركبات النفط في الكائنات الحية البحرية من أسماك وغيرها من الأصداف والقشريات والروبيان .. وتصلنا نحن البشر عبر سلسلة الغذاء عندما يأكلها الإنسان. كما أن المركبات النفطية الخطيرة و الأكثر ثباتاً تنتقل  إلى الإنسان أيضا عن طريق السلسلة الغذائية حيث تختزن في أكباد ودهون الحيوانات البحرية، وهذه المركبات لها آثار سيئة بعيدة المدى لا تظهر على الجسم البشري إلا بعد عدة سنوات.

وفي الوطن العربي أصبحت مشكلة تلوث الشواطئ والبحار خطرا داهماً على النشاط البشري والاقتصادي يؤرق المهتمين بشئون البيئة حيث أن أكثر من نصف السكان العرب يعيشون على امتداد المناطق الساحلية والبحرية وهم بذلك يعتمدون على مياه البحر في مجالات السياحة والاصطياف وتحلية مياه البحر نتيجة لندرة المياه العذبة بالإضافة إلى استخدام البحر كمصدر للغذاء واستخراج المعادن ، وإن البحار المطل عليها الوطن العربي (البحر المتوسط، البحر الأحمر، الخليج العربي) تعتبر من أكثر البحار تلوثاً وذلك لأنها بحار شبه مغلقة حيث أن مياهها لا تتجدد إلا بعد حوالي مائة سنة أو يزيد بالإضافة إلى كثافة حركة الملاحة واستخدام هذه البحار كمستودعات للملوثات الأخرى مثل القمامة ومياه الصرف الصحي .

الأشكال المتعددة لتفاعل وإنتشار النفط في الطبيعة  

يتميز النفط بقدرته العالية على التفاعل والإنتشار بعدة أشكال والوصول إلى الهواء وإلى التربة وإلى المياه العذبة وإلى البحار أو المحيطات وبعدة أشكال مختلفة  تعتمد على العديد من العوامل الحيوية والفيزيائية والجوية ,مع العلم بأن كافة هذه الأشكال هي في غاية الخطورة وقد يجتمع في موقع ما شكل واحد أو أكثر أو كافة الأشكال وكلما زادت عدد تلك الأشكال كلما زادت الصعوبة من التخلص منه .

والأشكال المتعددة لتفاعل وإنتشار النفط في الطبيعة هي : الإنتشار (spreading ) و الإنجراف (Drifting) و التبخر   (Evaporation)و التفكك والتحلل الطبيعي (Natural Dispersion ) و تشكله على شكل مستحلب   ( خليط ماء ونفط) (water in oil Emulsification ) و الذوبان ( Dissolution) و الأكسدة  Oxidation)) و الترسب ( Sedimentation) و التحلل البكتيري ( Biodegradation)

أثار التلوث النفطي على الهواء و الصحة العامة

” إن إحتراق النفط يؤدي إلى انبعاث العديد من أخطر الغازات من المركبات السامة والضارة بصحة الإنسان ”

ينتج عن إحتراق النفط  مجموعة كبيرة من الغازات السامة والضارة بصحة الإنسان وبكافة أشكال الحياة والبيئة ونذكر منها “أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وكبريتيد الهيدروجين و المركبات الهيدروكربيونية ونسبة عالية من السخام (20 – 25%)، وإحتراق الأملاح ككلوريد الصوديوم وأملاح الكالسيوم والبوتاسيوم “. 

أثار التلوث النفطي للهواء على الصحة العامة
إن الدخان الكثيف للنفط المحروق يحمل المواد الهيدروكربونية والآروماتية والسخام والتي لها الأثر الكبير الضارعلى الصحة العامة، والتي تسبب أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والسرطانات. كما تسبب الولادة المبكرة والإجهاض والعيوب الخلقية لدى حديثي الولادة والأمراض كالطفح الجلدي ومشاكل في الذاكرة والصداع والخمول وضعف المناعة.

أثار التلوث النفطي على التربة
يعتبر النفط من أخطر مصادر تلوث التربة وتحويلها إلى  تربة عقيمة غير صالحة للحياة النباتية والحيوانية ولجميع الكائنات الحية.

هنالك عدد كبير من المركبات الضارة التي يحتويها النفط  الخام  والتي تؤدي جميعها إلى تلويث  بيئة الأرض والمياه، والتي تكون على شكل ملوثات نفطية عضوية سامة أو ملوثات نفطية غير عضوية سامة، والتي تضم العديد من المركبات الخطرة مثل مركبات الفينول، مركبات السيانيد، مركبات الكبريتيدات، أيونات المعادن السامة، المواد الذائبة والعالقة ، والمواد الهيدروكربونية. وكافة تلك المواد السابقة تعمل على تدمير كافة أنواع الأتربة ومنها التربة الزراعية الخصبة وتحولها إلى تربة عقيمة لا نفع منها .فالنفط السائل يعمل كحاجزاً كتيم بين حبيبات التربة والهواء ويؤدي إلى تسمم وموت كافة محتويات التربة من كائناتها الحية وإلى تدهورومن ثم موت النباتات والحيوانات والحشرات مما يسبب خلالاً تاماً في النظام البيئي. كما للنفط تأثير سُمي مباشر على النباتات والأشجار المزروعة وبكافة أنواعها وأحجامها, كما يشكل النفط الملتصق بالمجموع الخضري عازلاً يمنع التبادل الغازي بين النباتات والهواء الجوي ويؤدي بالنهاية إلى موتها.

أثار التلوث النفطي على البحار والمحيطات
تأثير التلوث النفطي على الثروة السمكية و صيد الأسماك :

يؤدي تلوث البحار والمحيطات بالنفط إلى إلحاق الضرر بكافة الكائنات الحية البحريه دون إستثناء ” الحياة المجهرية والنباتات والطحالب واللافقاريات البحرية والأسماك والزواحف والثدييات البحرية والشعاب المرجانية وطيور البحر” والتي تعيش بكافة الأعماق من ( القاعية اوالتي أوتعيش قرب القاع أو التي تعيش قرب السطح ) وينتج عن ذلك خسارة فادحة بكافة هذه الكائنات وبالثروة السمكية لمنطقة التلوث والمناطق المجاورة لها وإلى إنخفاض كبير جدا في إنتاجية صيد الأسماك الذي يعتاش منها ملايين البشر نظرا لعدة أسباب:

1- نفوق كميات هائلة من الأسماك وبكافة الأنواع والأعمار نتيجة التسمم أو الإختناق بالنفط.|
2- نفوق بيض ويرقات العديد من الأسماك التي تعيش في مناطق قريبة من سطح البحر أو تقطن الطبقات العليا منه.
3- عزوف الناس عن شراء الأسماك خوفا من أخطار إستهلاكهم للأسماك الملوثة.
4- عدم تناول الأسماك لرداءة طعمها لفترة زمنية طويلة .
5- توقف الصيادين عن الصيد في المناطق الملوثة خشية تلف معداتهم.

أثار التلوث النفطي على سطح المياه

إن انتشار النفط على سطح الماء يشكل طبقة تمنع التبادل الغازي كما تمنع وصول الضوء الكافي للهوائم النباتية مما يسبب خلل في السلسلة الغذائية. وهذا يؤدي إلى انخفاض حاد في المخزون السمكي. كما يؤدي  تدفق النفط إلى تلوث المياه الجوفية خاصة عندما تكون التكوينات المائية شديدة النفاذية مما يجعل من السهل تسرب النفط إلي هذه التكوينات خاصة بمصاحبة مياه الأمطار.

تأثير التلوث النفطي على العوالق والطحالب والهائمات النباتية البحرية

إن مجموعة “الطحالب والهائمات البحرية والكائنات النباتية الدقيقة من العوالق النباتية ” تمد الارض بالجزء الأكبر من الاكسجين الذي نتنفسه اذ تطلق مايزيد عن 150 مليار كيلوجرام من الاكسجين سنويا.وتشكل المصدر الأساسي للسلسلة الغذائية لكافة الكائنات الحية في البحار والمحيطات كما تعتبر هذه المجموعة من أهم المنتجين المتعددين الاساسيين على وجه الأرض.

وفيما يلي نذكر بعضا من تأثيرات التلوث النفطي على العوالق والطحالب والهائمات النباتية البحرية

1- تعتبر الطحالب والكائنات وحيدة الخلية والهائمات النباتية مصادرغذائية هامة غنية بالأحماض الأمينية والدهنية سهلة الامتصاص لكافة أنواع الأسماك بشكل عام ويرقاتها بشكل خاص وبفقدها تفقد الأسماك الغذاء مما يؤدي إلى ضعفها وموتها في أغلب الأحيان.
2- تعتبر الهائمات النباتية المسؤول الأول عن تثبيت الطاقة وإنتاج الأوكسجين في البيئة البحرية بوساطة عملية التركيب الضوئي.
3- تدخل الملوثات النفطية  إلى البنية الخلوية للملايين من الكائنات الحية النباتية الكبيرة منها والدقيقة ومن ثم تصل إلى الأسماك عن طريق تغذية هذه الأسماك على تلك النباتات وبالنهاية تصل إلينا نحن البشر من خلال إستهلاكنا لتلك الأسماك , فنلاحظ بأن تلوث البحار والمحيطات بالنفط لايؤثر فقط على مجموعة أو نوع واحد من الكائنات الحية بل يؤثرعلى كافة الأحياء وفي كل بقعة من كرتنا الأرضية.

تأثير التلوث بالنفط على الرخويات والمحاريات :

تعتبر شعبة الرخويات أحد شعاب الكائنات الحية الهامة المكونة للنظام البيئي البحري حيث تتغذي عليها بعض الكائنات البحرية بينما تتغذي هي علي بعض الأنواع الاخرى مثل الهائمات النباتية والحيوانية وبعض الأسماك, لتدخل في منظومة السلسلة الغذائية بالإضافة لأهمية بعضها الاقتصادية التي لا تخفي على احد مثل محاريات        ( اللؤلؤ ) كما أن لبعضها قيمة غذائية وطبية عالية.

ويعتبر التلوث بالنفط من أكثر المخاطر التي تهدد كافة أنواع الرخويات في البحار والمحيطات فهو يؤثر عليها من جوانب حياتية متعددة  والتي نذكر منها مايلي :

1- يؤدي إلى نفوق كبير بأعداد الرخويات.
2- يؤدي إلى إنخفاض عملية الإخصاب عند الرخويات.
3- يؤدي إلى انخفاض في قابلية وكفاءة هذه الأحياء البحرية على الحركة والسباحة.

تأثير التلوث بالنفط على اللافقاريات البحرية ( القشريات ) وباقي الأحياء البحرية :

تذخر المحيطات والبحار بتنوع هائل من الحيوانات اللافقارية التي تتباين في اشكالها واحجامها تباينا كبيرا والتي تتراوح احجامها ما بين الميكروسكوبيه مثل ( البروتوذا) وإلى العملاقة مثل قنديل البحر العملاق الذي يصل قطر مظلته مترين وطول لوامسه حوالي 30 مترا ووزنه حوالي طن وجيع هذه الكائنات الحية الهامة تتأثر بشكل كبير من التلوث بالنفط .

تختلف شدة إصابة وتأثير التلوث النفطي على مجموعة واسعة من القشريات ومنها ” الروبيان والسرطانات ” وذلك بحسب أماكن قربها أوبعدها عن مكان التلوث وبحسب عمر تلك القشريات ونلاحظ الحالات التالية .

1- تتعرض مجموعة القشريات إلى الموت وبكافة أطوار حياتها ( البالغة أو الفتية أو البيوض ) التي تتواجد تحت التأثير المباشر مع الملوثات النفطية .
2- القشريات البعيدة التي ليست تحت التأثير المباشر مع الملوثات النفطية كسابقتها فيمكنها الهروب وبقاؤها حية .
3- صغار ويرقات وبيوض القشريات التي فإنها لا تستطيع الفرار فتؤدي الملوثات النفطية إلى موتها .

كما تعتبر شوكيات الجلد وخيار البحر من أكثر الأحياء حساسية وتأثرا بالنفط المتسرب في البحار والمحيطات والذي يؤدي إلى موتها وبالتالي إنقراضها , كما تتأثر بشكل كبير كل من الحيوانات الفقرية التي تتنفس مثل ” الأفاعي والسلاحف والدلافين …” والتي وجد أن الكثير منها يصعد إلى الشاطئ لتموت هناك بعد إصابتها بعدة حالات صحية خطيرة مثل ” صعوبة في التنفس والإلتهابات الجلدية والنزف الداخلي ..” والتي تؤدي جميعها بالنهاية إلى موت تلك الكائنات الحية داخل الماء أو على الشاطئ .

بالإضافة إلى تأثر وموت العديد من كافة أنواع الثدييات البحرية مثل الحيتان والعرائس التي تشمل (خروف البحر، والأطوم ).وعجول البحر التي تشمل كافة أنواع الفقمة (أسد البحر وفقمة الفراء والفظ ..).وأوتر البحر الذي تشمل (ابن عرس والبادجر ) والدبب القطبية .

تتصدر الأشجار والنباتات البرية في قمة الأنظمة البيئية للمناطق الجافة و الصحراوية في دول الخليج العربي فهي تشكل جزءا متمما للتراث والتقاليد الشعبية وتتمتع بمكانة واعتبار خاص من قبل السكان، وهي ذات منافع وقيم مختلفة الأنماط لمستخدميها، فهي مصدر لرعي الماشية، ومكان لحماية ولجوء الحياة البرية بكافة أنواعها من حيوانات وطيور ومكانا للتنزه والترفيه، كما تساهم بشكل فعال في إيقاف زحف الرمال وعملية تعرية التربة ومن ثم السيطرة على ظاهرة التصحر.

الأهمية البئية للغطاء النباتي في دول الخليج العربي:
إن زيادة تلوث الهواء بغازي أول و ثاني أوكسيد الكربون (Co,Co2) والغازات الدفيئة الضارة الأخرى سوف يزيد درجة حرارة الأرض (درجتان مئويتان) في غضون السنوات الخمسين القادمة، وعند حدوث هذا االتغير السيئ ستكون عواقبه كثيرة وخطيرة ومنها زيادة الجفاف في الأراضي المدارية وشبه المدارية الجافة، إلا أنه يمكن مواجهة هذه الحالة بتحسين عمليات إدارة الأراضي والصحاري والأخذ بسياسات التنمية البيئية المستدامة، وهذا ما يستدعي تنفيذ إصلاح زراعي جذري يضع في أولوياته إعادة الإستزراع النباتي في المناطق الجافة والصحراوية ومنها دول الخليج العربي والكثير من الدول العربية وإذا لم ينفذ هذا الإصلاح فإنه سوف يستمر التدهور البيئي ويزداد معدل التصحر بشكل كبير وخطير، وإن إعادة الإستزراع النباتي من جديد للمناطق الصحراوية يلزمه الفهم التام لدورة حياة تلك النباتات البرية ومعدل تكاثرها الطبيعي وعلى قدرتها على الإنتشار والبقاء في الظروف البيئية الجديدة كما يتتطلب فهمنا لفيزيائية عمليات الرياح، وآليات حركة الرمال، والتقنيات الصديقة البيئة للسيطرة عليها، والتغييرات القصيرة والطويلة الأجل في مكونات الصحراء وفيما إذا تعود هذه التغيرات إلى أسباب طبيعية أو من صنع البشر.

تعريف الغطاء النباتي للمناطق الجافة والصحراوية: Vegetation cover for dry & desert areas
هو أهم المكونات البيئية والذي يضم كافة النباتات المتواجدة في المناطق الجافة و الصحراوية من أشجار أوشجيرات أو نباتات برية صغيرة كانت أو كبيرة و التي نشأت بصورة طبيعية.

أهمية وفوائد الغطاء النباتي في المناطق الجافة والصحراوية:
لا يمكن إحصاء فوائد وأهمية الغطاء النباتي الطبيعي لأي بقعة من بقاع الأرض وذلك بسبب الفوائد الكثيرة المباشرة وغير مباشرة والتي يقوم بها الغطاء النباتي، فمن السهولة مشاهدة أو لمس بعض الفوائد المباشرة ولكن يصعب علينا ملاحظة الفوائد الكبيرة غير المباشرة والتي يلزمها سنين لمعرفة أهميتها على حياتنا اليومية وحياة أجيالنا، وفيما يلي نوجز بعضا من فوائد وأهمية الغطاء النباتي البري في المناطق الجافة والصحراوية:
1- يعتبر الغطاء النباتي القاعدة الأساسية في الهرم الغذائي لكافة الكائنات الحية.
2- يعتبر الغطاء النباتي من أهم النظم البيئية التي تقوم من خلال عملية التمثيل الضوئي بإستخدام الطاقة الشمسية في إمتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج غاز الأوكسجين اللازم لتنفس كافة أشكال الحياة على سطح الأرض ومنع ظاهرة الإحتباس الحراري .
3- يعتبر من أهم النظم البيئية في فلترة و تخليص الهواء من الغازات السامة و الغباروالمعلقات الضارة.
4- المحافظة على درجة الحرارة المناسبة للحياة وخاصة في تقليص الفوارق الحرارية بين النهار والليل.
5- المحافظة على دورات العناصر المعدنية والعضوية في التربة.
6- المحافظة على رطوبة ودورة المياه في التربة وعلى جلب الأمطار.
7- تثبيت الكثبان الرملية ومنع ظاهرتي الإنجراف والتعرية للتربة والتضاريس.
8- تنظيم الرياح وحركة السحب والأمطار وتوزيعها على سطح الأرض.
9- يوفر الغطاء النباتي للإنسان الموارد الطبيعية التي يستخدمها في الغذاء.
10- يوفر الغطاء النباتي للإنسان المواد الفعالة الطبيعية الأولية واللازمة للصناعات الدوائية.
11- يعتبر الغطاء النباتي من أهم العوائل للمكونات الأحيائية والتوازن البيئي الذي يتربع على رأسه الإنسان.

أسس وطرق إكثار وتنمية الغطاء النباتي البري في المناطق الجافة والصحراوية لدول الخليج العربي:
تبلغ مساحة الوطن العربي حوالي 14.3 مليون كيلو متر مربع، يشغل الجزء الآسيوي منها 28% والجزء الأفريقي 72%. وتقع معظم أراضي الوطن العربي في نطاق الأراضي الجافة وشبه الجافة حيث تمثل 77% من مساحة الوطن العربي في نطاق الأراضي الجافة أي حوالي أكثر من 11 مليون كم2 من مساحة الوطن العربي مناطق جافة وهي تشكل 20% من المساحة الكلية للأراضي الجافة في العالم.

وتمثل شبه الجزيرة العربية أعلى نسبة من مساحة الأراضي الجافة في الجزء الآسيوي بينما تمثل مصر وليبيا والجزائر أعلي نسبة من مساحة الأراضي الجافة في الجزء الأفريقي، وتتميز دول الخليج العربي كما هو معروف بجفاف شديد وينعكس هذا في زحف الرمال وتكرر العواصف الترابية. لذا تكون تعرية التربة ظاهرة طبيعية لكنها تتسارع بمعدلات عالية نتيجة الضغط الرعوي والنشاطات البشرية الأخرى غير المسؤولة.

وفي الظروف البيئية الجديدة من إرتفاع نسب التلوث في الهواء والتربة وزيادة درجات الحرارة والتقلبات الحادة في المناخ بشكل عام والإحتطاب والرعي الجائر للنباتات البرية الصحراوية بشكل خاص، تغدو الأشجار والنباتات في تلك المناطق عاجزة وغير قادرة على حماية وإكثار ذاتها والإنتشار في موطنها الأصلي بشكل طبيعي كما كانت، لذلك كان من الواجب والضرورة العمل على إعادة دور وفعالية الغطاء النباتي إلى البيئة من جديد وذلك بحمايته وإكثاره بالشكل العلمي الذي يكفل بقاؤه وإستمرارية حياته .

وفيما يلي نذكر أهم أسس وطرق إكثار وتنمية الغطاء النباتي البري في المناطق الجافة والصحراوية لدول الخليج العربي:
1- دراسة الموارد الطبيعية بكافة محتواها في مناطق الغطاء النباتي وتقييمها، وفهم أوضاعها البيئية.
2- إعداد برنامج إكثار النباتات المنقرضة أو المهددة بالإنقراض إكثارا نسيجيا وذلك بهدف الحصول على أعداد كبيرة ومقاومة ومطابقة وراثيا للأصناف المحلية وذلك في مخابر زراعة الخلايا والأنسجة النباتية وإعادة إستزراعها من جديد في موطنها الأصلي.
3- إقامة وحدة حفظ جيني للذخائر الوراثية Conservation of genetic لكافة النباتات البرية ذات الموطن الأصلي لدول الخليج العربي وذلك بطرق الحفظ الجيني الخليوي Conservation of genetic cell والذي يعتبر من أحدث وأفضل طرق الحفظ الجيني.
4- إقامة مشاتل حديثة خاصة لتقسية وتربية (Hardening and plant breeding) الأشتال النسيجية المنتجة في مخابر زراعة الخلايا والأنسجة  وتهيئتها للزراعة في الأرض الدائمة في موطنها الأصلي.
5- التعاون العلمي والفني مع المنظمات والجامعات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجال حماية البيئة وتنميتها عن طريق عقد المؤتمرات والندوات العلمية.
6- تطوير محطات الأرصاد الجوية وأخذ الصور الفضائية والخرائط الرقمية للمواقع البيئية.
7- إعـداد خرائط تفصيلية حديثة للتربة ومحتواها من النباتات الطبيعية بواسـطة الصور الفضـائية للتـعرف عـلى تصنيفـها وخصائصها وأعماقها وقدراتها الإنتاجية والذي يتمثل فيما يلي:

• رسم خرائط لأنماط التجمعات النباتية (patterns of plant communities) والكثبان الرملية ومراقبتهما بواسطة الأقمار الصناعية.
• إكتشاف انبعاث الموجات الكهرومغناطيسية‏ (EMR) وتطبيقاتها على قياس رطوبة التربة من الجو.
•  تشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال إكثار وتطوير الغطاء النباتي الطبيعي من خلال دعم مراكز البحوث العلمية والباحثين والجامعات والهيئات المعنية بذلك.
•   إجراء الدراسات والتجارب حول إمكانية الاستفادة من النباتات الطبية في إنتاج الأدوية والمبيدات العضوية والإستفادة من النباتات الرعوية وإجراء التحاليل الكيميائية لها لمعرفة عناصرها وقيمتها الغذائية والهضمية وإستخدامها كمحاصيل علفية (Fodder Crops).
•   متابعة وتقييم ظاهرة تناقص الغطاء النباتي من خلال مقارنة الصور الفضائية بشكل دوري وخلال فترات مختلفة من إعادة الإستزراع النباتي.
•   إجراء دراسات عن عملية التعاقب النباتي، وكذلك إجراء تقييم للتنوع النباتي وشدة تدهور الغطاء النباتي بالمنطقة، بهدف تحديد الأنواع النباتية المنقرضة أو المهددة بالإنقراض والحد من هذا الإنقراض في مراحله المبكرة.

مراقبة النشاطات الزراعية والرعوية والرياضية الفردية والجماعية العشوائية:
1- إيقاف الزراعات المروية أوالبعلية في مناطق الغطاء النباتي وتوجيه هذه الزراعات نحو المناطق المخصصة للزراعة والمناسبة لظروف المناخ مع هذه الزراعات.
2- توعية السكان المحليين والمزارعين والمربين ولفت انتباههم بأهمية الغطاء النباتي الطبيعي وعدم ممارسة الرياضات الفردية والجماعية وخاصة بالسيارات التي تقوم بتكسير العديد من الأشجار والنباتات في موطنها البري الأصلي ومنع الإحتتطاب والرعي الجائر، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمجلات والندوات الإرشادية.

الإجراءات التشريعية والرسمية المساهمة في الحفاظ على الغطاء في المناطق الجافة والصحراوية لدول الخليج العربي:
1- سن القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية وتنمية الغطاء النباتي والغابات والمراعي الطبيعية، وذلك بمنع الرعي الجائر وقطع الأشجار والتحطيب العشوائي والبرامج الرياضية و السياحية العشوائية.
2- إلزام السلطات المحلية والجهات المسؤولة ذات الاختصاص بمراقبة تطبيق وتنفيذ هذه القوانين والتشريعات بصورة صارمة.
3- بناء وتأسيس قاعدة بيانات (بيئية وسياحية) شاملة خاصة باستعمالات الأراضي تحتوي على الخرائط والمعلومات والصور الفضائية والدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا المجال، وتكون بشكل يسهل استخدامها من قبل المستثمرين وصانعي القرار والمخططين للإستفادة منها في وضع خطط التنمية البيئية الشاملة.
4- العمل على رصد كثافة الغطاء النباتي والغابات والمراعي الطبيعية وبشكل دوري باستخدام التقنيات الحديثة مثل تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، بحيث يضمن حمايتها وصيانتها والعمل فورا على تنمية المناطق المتدهورة منها.
5- الأخذ بمبدأ التنمية البيئية المستدامة (Sustainable environmental development) وتطبيقها عند وضع الخطط التنموية للمشاريع المستقبلية.
6- تأسيس وحدة متكاملة لإدارة الحياة البرية بكافة أنواع و أشكال الحياة فيها.
7- تأسيس بنية تحتية لخدمات السياحة البيئية في مناطق الجذب السياحي لمنع الطرقات العشوائية التي تخترق وتمزق الأراضي الطبيعية وبما تحويه من غطاء نباتي.
8- تعزيز أنظمة الاكتفاء الذاتي الدائم والتي يستفيد منها السكان المحليون لكل دولة وتحفظ التراث والثقافة وتجلب المنافع الإقتصادية للدول وتساعد في تنفيذ الاتفاقيات والإلتزامات الدولية المختلفة.
9- تطوير استراتيجيات وطنية وخطط عمل تضع سياسة واضحة المعالم لاستخدام وإدارة الموارد الوطنية بما فيها القوى البشرية.
10- تأسيس منظمة وطنية لتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالبيئة بشكل فاعل.

وفي الختام يمكن القول بأن الغطاء النباتي الطبيعي في المناطق الجافة والصحراوية لدول الخليج العربي والذي خلقه الله هو كنزا من الفوائد التي لا تنضب والتي لا نشعر بقيمتها إلا بعد فقدها، لذلك وجب علينا جميعا حمايته وصونه وتتطويره ليكون لنا ولأجيالنا القادمة عونا في ظل التدهور البيئي الذي نأمل جميعا بأن يتوقف. . بجهودنا وعملنا جميعا ..
–
الدكتور المهندس الزراعي مجد جرعتلي
دكتوراة دولة في العلوم الزراعية

مُعدات الصيد المفقودة ونفاياتها

تشكل خطرا على الأرصِدة السمكية وحركة المِلاحة

الدكتور مجد جرعتلي

  تؤدي الكميات الكبيرة من معدات الصيد البحري المفقودة في المحيطات أو التي يتخلى عنها الصيادون في عرض البحر عمداً أو عَرَضاً إلى الإيذاء الشديد بالبيئة البحرية، وتُضر بالأرصدة السمكية بسبب ما يُعرف باسم ظاهرة “الصيد الشبحيّ”،أي تقوم هذه الشباك المرمية بإحتباس العديد من الكائنات البحرية الحية ودون صيادين كما تشكّل خطراً ماثلاً على حركة ملاحة السفن… ذلك وفقتقريرٍ جديد مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة“UNEP”.

وتُفيد الدراسة المشتركة بأن معدات الصيد المنبوذة كنفاية أو المفقودة في عرض البحار باتت تطرح مشكلةً متفاقمة قياساً على الوتيرة المتزايدة لعمليات صيد الأسماك في العالم، ونوعية معدات الصيد العالية التحمُّل المصنوعة من موادٍ تخليقيّة متينة تدوم لفترات بالغة الطول.

وفي تقدير منظمة ” الفاو” وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن معدات الصيد المنبوذة كنفاية أو المفقودة في المحيطات تقدّر بنحو 10 بالمائة من مجموع النفايات البحرية وتعادل ما يقرب من640000 طنّ من الحطام البحري. وإذ يُعَدّ الشحن التجاري المصدر الأساسي لتلك الكميات في أعالي البحار، تعود معظم كميات الحِطام البحري قرب الشواطئ إلى أنشطة المجتمعات المحلية بالمناطق الساحلية.

ولا تُعزَى معظم نفايات معدات صيد الأسماك إلى إلقائها عمداً بل بالأحرى فقدها في خِضَمّ العواصف أو جرف التيارات البحرية العنيفة أو بسبب “اشتباك المعدات”، أي الاصطدام بمعداتٍ أخرى على سبيل المثال، حيث قد يصطدم الصيد بالشباك في المناطق التي تُنصَب فيها شُرُكٌ بفخاخ القاع مما يسبب اشتباك هذه الأدوات معاً وتضرّرها ومن ثم نبذها.

الآثار السلبية والضارة الناجمة عن المعدات المنبوذة أوالمفقودة:

1- وقوع الأنواع عَرَضياً بلا صيادين (الصيد الشبحيّ)، من أسماك وحيوانات بحرية أخرى غير مقصودة بالصيد مثل السلاحف، والطيور البحرية، والثدييات البحرية وغيرها في هذه الشُرُك وهلاكها بلا طائل.
2-  إحداث تعديلات في بيئة القاع البحري.
3-  طرح أخطار في البحار يمكن أن تُفضي إلى حوادث وقد تُضرّ بالمراكب.

والمقدَّر طبقاً لخبراء “فاو” أن شباك الصيد الخيشومية، ومعدات الصيد الوعائي والشُرُك والفخاخ ينجُم عنها الظاهرة المعروفة باسم “الصيد الشبحي”، في حين تؤدي الخطوط السِنّارية الطويلة إلى إعاقة الكائنات البحرية الحيّة وهلاكها على الأرجح، بينما تضرّ شباك الصيد بالجر… على الأكثر بمواطن البيئة البحرية الفرعية.

الصيدٌ “الشبحيّ“

• تُعتَبر ” شباك القاع الخيشومية ” أكثر معدات الصيد إثارةً للمشكلات، إذ تُشبّك أطرافها في القاع البحري وتطفو الشبكة فوق السطح بواسطة عوّامات لتشكِّل ما يشبه “جداراً بحرياً عمودياً” يمتد لمسافات تتراوح بين 600 و 10000 متر طولاً. وفي حالة فقدت هذه الشباك أو إستغنى عنها أصحابها عمدا فمن الممكن أن تستمر عمليات “الصيد الشبحي” طيلة أشهر بل سنواتٍ، لقتل الأسماك والأحياء البحرية الأخرى بلا طائل.
• تمثل الشُرُك والفخاخ الوعائية عاملاً آخر رئيسياً وراء ظاهرة الصيد الشبحي. ففي خليج“تشيزابيك” بالمياه الساحلية للولايات المتحدة يُقدَّر أن نحو 150000 شرك وعائي لسرطان البحر تُفقَد كل عام من مجموع نصف مليون وحدة مستخدمة سنوياً. وفي جزيرة “غودالوب”الكاريبية وحدها تسبّب الزوبعة الواحدة فقد معدلٍ مقداره 20000 من تلك الشُرُك سنوياً، أي بنسبة 50 في المائة من المجموع المستخدم وتواصِل تلك المعدات عمليات الصيد الشبحي بلا طائل لفتراتٍ طويلة من الزمن.

الحلولٌ المطروحة لمعالجة الصيد الشبحي:

ذكر المدير العام المساعد ” إيشيرو نومورا ” مسؤول قسم مصايد الأسماك لدى منظمة ” الفاو ” أن “كمّيات المخلّفات من معدات الصيد المهملة تتراكم بمعدلات متواصلة في المحيطات والبحار وأنزلت أضراراً جسيمة بالنظم البيئية البحرية، والمقدّر أن تزداد الوضعية سوءاً عاما بعد عام  ما لم يَتخِذ المجتمع الدولي إجراءاتٍ فعّالة لمواجهة مشكلة الحطام البحري ككل”. وأوضح خبير المنظمة أن “استراتيجيات مجابهة المشكلة يجب أن تتزامن على جبهاتٍ متعدّدة، من وقايةٍ وتخفيفٍ وعلاج”. وأضاف أن منظمة “الفاو” “تعمل بالتنسيق مع ” المنظمة البحرية الدولية ‘IMO’  ” في عملية مراجعةٍ مستمرة للمُلحق الخامس من المعاهدة الدولية لمنع التلوّث من السفن (MARPOL) فيما يتعلّق بمعدات الصيد ومرافق الاستقبال والشحن والإنزال في الموانئ”.

ويقول نائب الأمين العام للأمم المتحدة أتشيم شتاينر، بوصفه أيضاً مديراً تنفيذياً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن “هنالك ‘أشباح كثيرة تسري في جسد البيئة البحرية’ من صيدٍ مفرط ونمو المحتوى الحِمضي للمياه بسبب الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، وتزايد انتشار ‘المناطق المُفرَّغة من الأكسجين’ والميّتة بسبب تسرّب سوائل النفاية من اليابسة إلى البحار، وغيرها من أنشطة التلوّث البشرية”. وما لبث مؤكداً أن “مشكلة مخلّفات معدات الصيد المنبوذة أو النفاية في البحار تطرح جزءاً من تلك التحديات التي يجب أن تُعالَج جماعياً وعلى وجه السرعة إذا كان لمعدلات إنتاج محيطاتنا وبحارنا ستبقى على ما هي عليه لأجيالنا الحاضرة والقادمة، ناهيك عن ضرورة إنجاز أهداف الأمم المتّحدة للألفيّة بطبيعة الحال”.

وفي هذا الصدد يعرض التقرير المشترك بين المنظمة “الفاو”، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عدداً من التوصيات تصدياً لمشكلة “الصيد الشبحيّ”، على النحو التالي:

• الحوافز المالية. يمكن للحوافز الاقتصادية أن تشجّع صيّادي الأسماك في الإبلاغ عن المعدات والأدوات المفقودة أو تسليم المعدات المتقادمة أو المتضررة في ميناء الرسو، وقد يشمل ذلك أي “شباك شبحيّة” أو معدات يُعثَر عليها عَرَضياً خلال الصيد.
• تأشير المعدات. لا يُلقى بمعدات الصيد القديمة دوماً عن عمد، لذا قد يساعد “تأشير المعدات” على تحديد الجانحين أو يقود إلى التعرُّف على هويتهم. بل يمكن أيضاً أن يساعد على الإحاطة بالأسباب الكامنة وراء الظاهرة واتّباع إجراءاتٍ وقائية ملائمة لمكافحتها.
• تجديد التكنولوجيات. تتيح التقنيات المستَجدة إمكانياتٍ جديدة لتحجيم ظاهرة الصيد الشبحي. ومن تلك تبرُز تقانات تصوير القاع البحري لتجنُّب الاصطدام بالحواجز والعقبات تحت سطح المياه. ونظرا ًإلى ارتفاع أسعار أدوات ومعدات صيد الأسماك لا يتوانى العديد من الصيّادين في أغلب الأحيان عن بذل قصارى جهودهم لاستعادتها إن فُقِدت. وبفضل النظام الشامل لتحديد المواقع ”GPS” يمكن التعرُّف على مواقع المعدات المفقودة بسهولةٍ أكبر حتى على متن سفن النقل العادية لاسترجاعها لاحقاً. وعلى نفس النحو يمكن مساعدة رُبّان السفينة بفضل معدات مراقبة الحالة الجوية على اتخاذ القرار السليم لعدم نشر الشِباك في حالات الخطر والعواصف الوشيكة.
• كما ساهمت المواد التخليقيّة (الشباك البلاستيكية ) الحديثة في انتشار مشكلة “الصيد الشبحي” نظـراً إلى بقاء الشباك وغيرها لفتراتٍ بالغة الطول في مياه البحر فإن بإمكان التكنولوجيا أيضاً أن تجد حلولاً للمشكلة وذلك بإستخدام الشباك القابلة للتحلّل الحيوي الطبيعي واعتمادها كمقياسٍ صناعي. فعلى سبيل المثال تُنتَج بعض الشُرُك والفخاخ الوعائية لدى بعض البلدان مزوّدةً “بفتحات هروب” قابلة للتحلّل طبيعياً متى تُركَت لفتراتٍ طويلة تحت سطح المياه، مما يُتيح نجاة الأنواع التي تقع فريسةً فيها.

• تركيب أجهزة لنُظم الإبلاغ عن الموقع والاستعادة كجزءٍ ممكن في معدات الصيد الحديثة.
• تحسين الجمع والتخلّص وإعادة الاستخدام. من الضروري تيسير مهمات التخلّص السليم من كل معدات صيد الأسماك المُستَرجعة والمتضرّرة والقديمة، طبقاً للتقرير. ولا يملك أكثر الموانئ وسائل تسمح بذلك، على الأقل في الموقع، ولذا فإن إتاحة صناديق التخلّص المبرمج في أحواض السفن والمرافئ وتزويد المراكب والسفن بأكياسٍ متينة وذات سعة كافية للمعدات والأدوات يمكن أن يساعد على التخفيف من حِدة المشكلة.
• الإبلاع الأفضل عن المعدات المفقودة وضرورة تسجيل الفقد في زمن فعلي على متن السفن، على أن يسمح ذلك ”بتنحية المسؤولية” بالنسبة للخسائر والجهود المبذولة للاستعادة والإنقاذ. ويتمثل الهدف الأوّل من ذلك في رفع مستوى الوعي بمدى الأخطار المحتملة وتعزيز استعادة الأدوات والمعدات بلا خشيةٍ من العواقب.

كما ذكرً المدير العام المساعد إيشيرو نومورا، مسؤول قسم مصايد الأسماك لدى المنظمة “من الواضح أن هنالك حلولاً في المتناول لهذه المشكلة، ونحن نأمل أن يدفع هذا التقرير بالصناعات المعنية والحكومات لتطبيق الإجراءات الكفيلة بالتخفيف بقوة من كميات أدوات ومعدات صيد الأسماك المفقودة أو المنبوذة كنفايات في البيئة البحرية”.

إحصاءات عن جُزُر القمامة:

• تُقدَّر الكميات الكليّة لنفايات الحطام البحري في المحيطات كل عام بنحو 6.4 مليون طنّ، ويرد من تلك ما يقرب من 5.6 مليون طنّ (88 بالمائة) من سفن الشحن التجاري.
• في اليوم الواحد يُنبَذ ويرمى وفق الاعتقاد السائد نحو 8 ملايين قطعة من مواد الحطامالبحري في المحيطات والبحار، بضمنها نحو 5 ملايين قطعة (63 بالمائة) من نفايات الحطام الصلبة التي يُلقى بها من على متن السفن أو التي تبتلعها مياه البحار.
• تشير التقديرات إلى أن ثمة 13000 قطعة من النفايات البلاستيكية العائمة في كلّ كيلومتر مربّع من المحيطات.
•  في عام 2002 أشارت التقديرات المتاحة إلى وجود 6 كيلوغرامات من النفايات البلاستيكية في المتوسط لكلّ كيلوغرام من العوالق البحرية الحيّة، قرب السطح في نقاط الدوّامات البحرية وسط المحيط الهادي حيث تتجمّع مواد الحطام عادةً.
• تثير التجمعّات المكثّفة للحطام البحري في مناطق تراكمها بأعالي البحار، مثل منطقة التقارب الاستوائية قلقاً خاصاً. ففي بعضٍ من تلك المناطق، تُشاهد طوافات الحطام المتنوّع، بما في ذلك مختلف المواد البلاستيكية والحبال والشباك والنفايات المرتبطة بالشحن والأسلاك والأغطية النايلون بل وحاويات الشحن والصناديق وغيرها، علاوة على بقعٍ زيتية متراكمة من شتى الأنواع…طافيةً على السطح البحري لامتداداتٍ تُغطّي في أغلب الأحيان العديد من الكيلومترات.

اختراع معدات الصيد الذكية:

1- يجري العمل لإبتكار أدواتٍ ومعدات صيدٍ متينة تُدمَج في صناعتها مكوّناتٌ قابلة للتحلل الحيوي الطبيعي. ويستخدم هذا النهج فعلياً الآن لدى بعض البلدان في صناعة الشُرُك والفخاخ الوعائية ذات “فتحات هروب” حيوية تتحلل طبيعياً إذا ما تُركِت تحت سطح الماء لفتراتٍ بالغة الطول، مما يجعلها معدات صيد غير مؤذية في حالة الصيد العَرضَي. وتعكف صناعة المعدات السمكية حالياً على بذلجهودٍ لتطوير نماذج قابلة للتحلل الحيوي وموادٍ بلاستيكية تتحلل “أوكسيجنياً” من أجل تعميمها على نطاقٍ واسع في صناعة صيد الأسماك.

2- تركيب أجزاءٍ تُصدر صدى صوتياً في الشباك يمكنه المساعدة في منع وقوع أنواع الحيتان عَرَضياً في الشباك، وأيضاً تسهيل عمليات تحديد الموقع في حالة فقدها. وطور التجريب أيضاً يمكن إضافة موادٍ عاكسة للصوت في صناعة شباك الصيد تحقيقاً لنفس هذه الأهداف.

3- يقوم المصممون على تطوير نماذج من الحبال في الشباك من المتانة بحيث تسمح بتنفيذ عمليات الصيد الاعتيادية، لكنها تُقطَع ذاتياً تحت وطأة حركة الحيوانات البحرية الكبيرة الحجم التي تقع فيها عَرَضياً ومن ثم تتحرّك بعنف للفكاك منها.

4- إضافة قطع ممغنطة إلى صناعة الشباك تحول دون اقتراب أسماك القرش إلى مسافات يمكن أن تكون خِطَرة.

زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل المعدلة وراثيا  في العالم ؟

شهدت الزراعة في العشر سنوات الأخيرة ثورة علمية كبيرة في مجال التقانة الحيوية ” BIO TECHNOLOGY ” ” والتي لقبت بالتكنولوجيا المثيرة للجدل ” والتي بدورها أنتجت ” المحاصيل المعدلة وراثيا   GM CROPS ” تلك المحاصيل التي أثارت نقاشا حادا بين كافة الأوساط الرسمية والمدنية في مختلف أنحاء العالم ,بين مؤيد ومعارض وبالرغم من ذلك تشهد تلك المحاصيل ” المشاكسة ” زيادة كبيرة في إنتشارها وبسرعة يوما بعد يوم  وفي كافة بقاع الأرض وغير مكترثة بألاف المظاهرات التي تخرج سنويا ضدها.

ولكن أليست المحاصيل والأغذية المعدلة وراثيا لديها إيجابياتها في القدرة على تأمين الغذاء  وحل الكثير من المجاعات في العالم ومشاكل سوء التغذية ، والمساعدة على حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل الإعتماد على المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الكيميائية الضارة بصحة الإنسان والبيئة .  ولكن مع ذلك فهنالك العديد من السلبيات أيضا و التحديات بالنسبة للحكومات ، وخاصة في مجالات إختبار سلامة تلك المحاصيل والأغذية ” ” Biosafety على صحة الإنسان على المدى القريب أو البعيد  والتنظيم والسياسة الدولية لإنتشارها. ولكن كثير من الناس يشعرون بأن ” الهندسة الوراثية ” هي موجة لا مفر منها في المستقبل ، وإننا لن نستطيع أن نتجاهل تلك التكنولوجيا التي لديها مثل هذه الفوائد المحتملة والهائلة.  ومع ذلك ، يتعين علينا أن نتقدم بحذر لتجنب التسبب في ضرر غير مقصود على صحة الإنسان والبيئة نتيجة لحماسنا الأعمى  لهذه التكنولوجيا التي لا تعرف حدودا.

ماهي المحاصيل المعدلة وراثيا ؟
 تعرف المحاصيل المعدلة وراثيا بأنها النباتات التي تحتوي على مورث واحد أو العديد من المورثات والتي تم إدخاله لها بطرق الهندسة الوراثية ، وهذا المورث الذي تم إدخاله (المورث المنقول) يتم الحصول عليه من نبات ذو قرابة وراثية أو بدون تلك القرابة أو من كائنات حية أخرى تختلف تماما عن النبات المراد تحسينه (النبات المستهدف) والذي يطلق عليه ” النبات المعدل وراثيا ” ويتم هذا العمل الدقيق ضمن مخابر التقانة الحيوية .
أسباب زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل المعدلة وراثيا  في العالم ؟

بينت دراسة حديثة قامت بإصدارها منظمة تروج لتكنولوجيا المحاصيل الحيوية أن المساحات المزروعة بالمحاصيل المعدلة جينيا حول العالم قد ازدادت بنسبة 10 بالمئة في عام 2010 مما كانت عليه في العام الذي سبقه.
وتعود هذه الرغبة في زيادة الطلب على زراعة ” المحاصيل المعدلة وراثيا ” إلى العديد من العوامل المختلفة ولكن أهم تلك العوامل تتعلق بالظروف البيئية والمناخ المضطرب والذي يسود كافة دول العالم والذي ألقى بثقله الضار على المحاصيل المنتجة بالشكل الشائع بالإضافة إلى الرغبة في توفير الكميات الكبيرة من المبيدات السامة التي تستهلكها زراعة المحاصيل العادية  بالإضافة إلى العديد من الأسباب والتي أعددها فيما يلي:
1- الإنتاجية العالية للمحاصيل المعدلة وراثيا .
2- تحمل المحاصيل المعدلة وراثيا الظروف البيئية السيئة والتي يشهدها العالم .
3- مناعة المحاصيل المعدلة وراثيا للعديد من الحشرات والآفات التي تهددها .
4- تجميع العديد من الصفات الوراثية المرغوبة في المحاصيل المعدلة وراثيا .
5- موافقة ودعم الحكومات لزراعة وتبني تلك المحاصيل في العديد من دول العالم  ” وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا التي أعلنت بعدم التخلي عن المحاصيل المعدلة وراثياً .

ومن خلال متابعتي للعديد من الإحصاءات الدولية و آخرها التقرير الذي صدر منذ أيام عن ” منظمة الخدمة الدولية لتطبيقات تكنولوجيا الزراعة الحيوية ” والتي  أثبت جميعها بأن المساحة المزروعة بالمحاصيل المحاصيل المعدلة قد زادت بشكل كبير في العالم فمن 1،7 مليون هكتار في عام 1996  إلى 11 مليون هكتار عام 1997 ، وأصبحت 44،2 مليون هكتار عام  2000 ، ثم تعدت 52  مليون هكتار عام   2001, وفي العام الماضي2010 قام نحو 4ر15 مليون مزارع من 29 بلدا مختلفا بزراعة محاصيل معدلة جينيا في مساحة بلغت حوالي 148 مليون هكتار أي ما يعادل 366 مليون فدان زراعي.

ولقد أكد ” كلايف جيمس ” رئيس مجلس إدارة المنظمة  بأن سوق المحاصيل المعدلة وراثيا شهد زيادة سريعة منذ عام 1996 و أن المحاصيل المعدلة وراثيا هى أسرع تكنولوجيا محاصيل تم اعتمادها في تاريخ الزراعة الحديثة. وأن الولايات المتحدة الأمريكية تظل أكبر دولة حول العالم تشهد تناميا في مساحاتها الزراعية من المحاصيل المعدلة وراثيا بمساحة تصل إلى 67 مليون هكتار أى نحو 165 مليون فدان تقريبا لمحاصيل هامة ومعدلة مثل ” الذرة وفول الصويا والقطن “.
وتأتي البرازيل في المركز الثاني في قائمة أكثر الدول اعتمادا لتقنية المحاصيل المعدلة وراثيا في العالم بمساحة 25 مليون هكتار نحو62 مليون فدان من المساحات المزروعة بالمحاصيل المعدلة بزيادة قدرها 19 بالمئة أكثر مما كانت عليه في عام 2009 .
كما أن البلدان النامية شهدت زيادة في معدل إعتماد المحاصيل المعدلة وراثيا والتي بلغت 48 % في العام الماضي وحده وفي المستقبل سيظهر بأنها ستتفوق على الدول الصناعية وتصل إلى أعلى القائمة بحلول عام 2015 إذا ما استمرت الزيادة بهذا المعدل.

وهكذا نرى بأن المساحات المزروعة بالمحاصيل المعدلة وراثيا قد توسعت بشكل كبير وسريع وسيبقى الصراع بين مؤيديها ومعارضيها قائما ؟؟؟

شهدت الزراعة في العشر سنوات الأخيرة تطورات وإنجازات علمية كبيرة وخاصة في مجال الهندسة الوراثية وكان أحد أهم تلك الإنجازات هو إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا والتي أثارت نقاشا حادا بين كافة الأوساط الرسمية أو المدنية في مختلف أنحاء العالم. وقد شملت تلك المناقشات كافة المجالات العلمية والاقتصادية بين مؤيد ومعارض.

وفي مقالتي هذا أحاول إلقاء الضوء وبشكل مختصر على المحاصيل المعدلة وراثيا وعن فوائدها وأضرارها.

 في عام 1994 تم إنتاج أول محصول غذائي معدل وراثيا في العالم وهو البندورة  ومنذ ذلك الحين ازداد إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا بمقدار 20ضعفا.
فقد زادت المساحة المنزرعة من 1،7 مليون هكتار في عام1996 إلى 11 مليون هكتار عام 1997 ، وأصبحت 44،2 مليون هكتار عام  2000 ، ثم تعدت 52  مليون هكتار عام   2001, والأرقام إلى عامنا هذا في ازدياد كبير. وتعتبر معظم الأبحاث التي تم إجراؤها على النباتات المعدلة وراثيا قد تمت في الدول المتقدمة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية  ودول غرب أوربا، وحديثا بدأت بعض الدول النامية في تنمية قدراتها في مجال تقنية الهندسة الوراثية.

خارطة تظهر توزع المساحات المزروعة بالمحاصيل المعدلة وراثيا في العالم

النباتات المعدلة وراثيا:
تعرف المحاصيل المعدلة وراثيا بأنها النباتات التي تحتوي على مورث واحد أو العديد من المورثات والتي تم إدخاله لها بطرق الهندسة الوراثية ، وهذا المورث الذي تم إدخاله (المورث المنقول) يتم الحصول عليه من نبات ذو قرابة وراثية أو يختلف تماما عن النبات المراد تحسينه (النبات المستهدف) ، والذي يطلق عليه النبات المعدل وراثيا ويتم هذا العمل ضمن مخابر التقانة الحيوية .

أهم الميزات الفنية لتقنية إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا:

1. تمكن هذه الطريقة من تجميع العديد من الصفات الوراثية المرغوبة في نبات واحد, حيث تؤخذ تلك الصفات من نباتات متنوعة ولا تقتصر على الأنواع القريبة وراثيا للنبات المستهدف.

1. تتميز تلك الطريقة بالوصول إلى الهدف المرغوب في وقت قصير أي اختصار الوقت الكبير الذي يلزم للتهجين النباتي بالطرق الاعتيادية ( التلقيح الخلطي) وغبرها من طرق التهجين.
2. تمكن تلك التقنية من إنتاج محاصيل ذات مواصفات خاصة كالزيادة في الإنتاج والمقاومة ضد الحشرات والآفات.

طرق إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا :

يتم إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا عن طريق عملية تعرف بالهندسة الوراثية ضمن شروط خاصة ودقيقة في مخابر التقانة الحيوية أو مخابر زراعة الخلايا والأنسجة النباتية  وبعدة طرق نذكر أهمها:

طريقة القذف الجيني:

تتم باستخدام جهاز يسمى قاذف ( المورث ) حيث يحاط  المورث  بجزيئات دقيقة ، ثم تقذف تلك الجزيئات إلى الخلايا النباتية المستهدفة.

طريقة الإدخال البكتيري:

تتم باستخدام بكتيريا خاصة تقوم على إدخال ( المورث) المختار إلى الخلايا النباتية المستهدفة.

طريقة الدمج الخلوي:

تتم من خلال عملية الدمج الخلوي الذي يجمع المورثات المرغوبة لصنفين مختلفين.

الفوائد الإقتصادية للمحاصيل المعدلة وراثيا:

أدى استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا في الدول المتقدمة إلى العديد من الفوائد الإقتصادية  نذكر فيما يلي أهمها:

• الإنتاجية العالية للمحصول المعدل وراثيا.
• خفض التكاليف الزراعية لإنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا.
• زيادة أرباح المحصول المعدل وراثيا مقارنة بالمحصول العادي.
• إنتاج محاصيل مقاومة للحشرات والآفات الزراعية ومبيدات الأعشاب.
• تحسن الظروف الصحية والبيئية نتيجة انخفاض إستهلاك الأسمدة و المبيدات الحشرية الكيميائية المكلفة والملوثة للبيئة.
• رفع الكفاءة الغذائية للمحاصيل المنتجة (رفع نسبة البروتين ,الزيت , النشاء…).

أمثلة للمنتجات الزراعية المنتجة بواسطة تقنية التعديل الوراثي:

• -    إنتاج  صنف من البطاطس ذات نسبة عالية من النشاء.
• -    إنتاج  صنف من البطاطس المقاومة للحشرات والأمراض الفيروسية الخطيرة.
• -    إنتاج أصناف من القطن و الذرة المقاومة للحشرات ومبيدات الأعشاب.
• -    إنتاج أصناف من الذرة لها القدرة على مقاومة الحشرات ومنها قادر على النمو في ظروف بيئية فقيرة.
• -    إنتاج زيوت آمنة على الصحة مستخلصة من فول الصويا والكانولا.
• -    إنتاج صنف من الأرز غني بالحديد وفيتامين ( أ ).
• -    إنتاج صنف من الذرة يحتوى على نسبة عالية من حمض الأوليك وهو من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والصحية .

• سلبيات ومخاطر المحاصيل المعدلة وراثيا:

تعتبر تقنية إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا من التقنيات الحديثة، وذات سلبيات ومخاطر محتملة ومنها على سبيل المثال:

• إمكانية انتقال الجينات من النباتات المعدلة وراثيا إلى الإنسان أو الحيوان.
• إمكانية انتقال الجينات من النباتات المنزرعة المعدلة وراثيا إلى الأصناف البرية لنفس النبات.
• احتمال زيادة مقاومة الآفات للسموم المنتجة من النباتات المعدلة وراثيا .
• إمكانية تأثير تلك السموم في النباتات المعدلة وراثيا على كائنات حية غير مستهدفة.
• إمكانية أن تسبب تلك المحاصيل مشاكل في الحساسية.
• فقدان الطعم والرائحة الأصلية للعديد من المحاصيل المنتجة بطرق التعديل الجيني.

ومن هذه المخاطر تأتي أهمية إصدار تشريعات ولوائح صارمة ومنظمة للمحاصيل المعدلة وراثيا، والتي بدورها تجنب أو تخفف من حدة تلك المخاطر, بالإضافة إلى تحديد المسئولية التي تقع على عاتق العاملين في تلك التقانة وأيضا المتعاملين معها كالمنتجين والمستوردين والحكومات التي يتوجب عليها مراقبة وفحص كل المنتجات التي تدخل إلى أراضيها ، وتهدف كل هذه المسؤوليات إلى تقديم غذاء آمن على صحة المجتمع وسلامة البيئة.

ولقد حدد( بروتوكول كارتاجينا للأمان الحيوي) الذي أنعقد في كولومبيا وأختتم في كندا في عام 2000م أسس التداول بالكائنات الحية المعدلة وراثيا وهو بروتوكول قانوني ملزم ، والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في حضور 135 دولة, ولقد عرف ببروتوكول الأمان الحيوي والذي ينص على:

• مساعدة الدول النامية في بناء كيان تدار من خلاله التقنية الحيوية الحديثة.
• إجراء إتفاق إعلامي مسبق يقوم به المصدرين للسلع المعدلة وراثيا يدعون فيه الدول المستوردة للموافقة قبل إدخال أول شحنة من الكائنات الحية المعدلة وراثيا إلى البيئة.
• إنشاء شبكة معلومات على أساس “تبادل المعلومات عن الأمان الحيوي” لمساعدة الدول على تبادل المعلومات العلمية والفنية والبيئية والقانونية الخاصة بالكائنات الحية المعدلة وراثيا”.
• ضرورة وجود وثيقة مرفقة مع الشحنات كبيرة الحجم المحتوية على سلع معدلة وراثيا بحيث توضح أن تلك الشحنات “قد تحتوى على” كائنات معدلة وراثيا وليس هناك “نية لإدخالها دوليا إلى البيئة”.

كما قررت العديد من الدول المتقدمة بإنشاء قواعد خاصة ببطاقة المواصفات للمنتجات المعدلة وراثيا وخاصة على الأغذية مع إيضاح صفات وتركيب هذا الغذاء, و تهدف كل هذه الاحتياطات إلى”المساهمة في توفير القدر الكافي من الحماية عند إنتقال وتداول وإستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا عبر الحدود والتي قد يكون لها تأثير معاكس على حماية التنوع الحيوي والبيئة، والعديد من المخاطر المحتملة على صحة الإنسان .